الحدث بريس – متابعة.
بعد صدور النصوص القانونية والدوريات المنظمة لتمليك الأراضي السلالية لذوي الحقوق، وكذلك تفويت هذه الأراضي لإنجاز مشاريع استثمارية، أصدر وزير الداخلية دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية.
تثمين العقارات السلالية
اعتبرت الدورية، التي تحمل توقيع عبد المجيد الحنكاري، العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، الأكرية المنصبة على عقارات الجماعات السلالية إحدى الوسائل المتاحة قانونا لتثمين هذه العقارات بهدف إنجاز مشاريع استثمارية في مختلف الميادين ولاسيما في الميدان الفلاحي، كما تعد هذه العملية آلية من آليات التوظيف الجيد للأرصدة العقارية الجماعية بما يعود بالنفع على الجماعات السلالية المالكة وعلى الاقتصاد المحلي والوطني. وأوضحت الدورية أن الكراء يعتبر مصدرا دائما ومتجددا للموارد المالية الضرورية التي تحتاج إليها الجماعات السلالية المالكة، من أجل مواجهة التكاليف الباهظة لعمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاكها عن طريق مسطرتي التحديد الإداري والتحفيظ العقاري والمحافظة عليها من خلال الدفاع عنها أمام المحاكم، أو من أجل تحسين الوضعية المعيشية لأعضاء هذه الجماعات والرفع من مستواهم ودمجهم في مسلسل التنمية.
وحسب الدورية، فإن المقتضيات التي كان يتضمنها ظهير 27 أبريل 1919، المنظم للوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، لم تكن لتساعد على تطوير عمليات كراء أراضي الجماعات السلالية وتعبئة هذه الأراضي وفق الشروط التي يتطلبها تشجيع مشاريع الاستثمار لا من حيث مدة الكراء ولا من حيث تنظیم المسطرة بصفة عامة، الشيء الذي كان يحول دون التعبئة الواسعة لهذه الأراضي، وأمام محدودية النص القانوني لسنة 1919 وغياب النص التنظيمي الخاص به، أصدرت وزارة الداخلية سنة 2012 “دليل كراء أراضي الجماعات السلالية” تناول كل الإجراءات المتعلقة بكراء عقارات الجماعات السلالية، حسب ما كان يسمح به ظهر 27 أبريل 1919 المشار إليه أعلاه، إلا أن التطور الحاصل في مجال الاستثمار، وضرورة التعبئة المكثفة للأراضي المملوكة للجماعات المعنية استلزم سن مقتضيات قانونية وتنظيمية جديدة لتأطير عمليات الكراء.
استحضار الخطاب الملكي
استحضرت الدورية ما ورد في الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس يوم 12 أكتوبر 2018 أمام أعضاء مجلسي البرلمان، عندما تحدث عن تعبئة الأراضي الفلاحية المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي، ولكي تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق، وهو ما قد يمكن من تعبئة، على الأقل، مليون هكتار إضافية من هذه الأراضي، وفي هذا السياق جاء القانون رقم 62.17 الصادر بتاريخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث ورد في المادة 19 من هذا القانون بأن كراء عقارات الجماعات السلالية يتم عن طريق المنافسة، وعند الاقتضاء بالمراضاة، على أساس دفتر تحملات، ولمدة تتناسب مع طبيعة المشروع المراد إنجازه، كما نصت هذه المادة على أن عقود كراء عقارات الجماعات السلالية لا يطبق عليها القانون المتعلق بالكراء التجاري، ومن أجل بيان كيفية تطبيق المقتضيات القانونية الجديدة جاء المرسوم الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، لينص في الفرع الثالث من الباب الثاني، من المواد 26 إلى 32، على مقتضيات تفصيلية تخص عمليات الكراء المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية.
ولتوضيح المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بكراء عقارات الجماعات السلالية لإنجاز مشاريع استثمارية، أعدت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية دليلا حول تعبئة العقارات المملوكة للجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع استثمارية، يتناول بتفصيل كافة جوانب عمليات الكراء بجميع أنواعها، ناسخا ولاغيا بذلك جميع الدوريات والدليل الذي كان يعمل به سابقا، وأبرزت الدورية أنه من شأن تطبيق هذا الدليل، أن يساعد جميع المهتمين والمتدخلين في موضوع تعبئة وتثمين أراضي الجماعات السلالية عن طريق الكراء لإنجاز مشاريع الاستثمار على حسن تدبير تدخلاتهم، وبالتالي فإنه يتعين على السلطات الإقليمية والمحلية مباشرة هذه العمليات بتنسيق تام مع نواب الجماعات السلالية، الذين يتعين عليهم أن يقوموا من جهتهم بتحسيس أعضاء جماعاتهم بالأهمية القصوى التي تكتسيها عمليات الأكرية وما يمكن أن تدره من فوائد على الجماعة وعلى المنطقة.
