أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، اليوم الأربعاء 23 مارس الجاري، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أن الحكومة ليست في حاجة لقانون مالي تعديلي، بالرغم من السياق الدولي المتقلب.
وأفاد الجواهري أن معطيات قانون المالية الحالي تتيح للحكومة مواجهة الوضعية الحالية. ولا ترى ضرورة للجوء لتعديل قانون المالية.
كما أوضح أن الحكومة المغربية ستلجأ بشكل أولي لتمويل النفقات الإضافية الناجمة عن الدعم إلى التمويلات المبتكرة وعائدات الاحتكار. مشيرا أنها بحاجة لتعبئة موارد لفائدة صندوق المقاصة. وتمويل برنامج دعم السياحة والنقل الطرقي من أجل تخفيف تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار إلى أن سنة 2022 تتسم بالتضخم المستورد. معتبرا أنه من الضروري إجراء تحديث أكثر تواترا لمؤشر أسعار المستهلك في هذه الظرفية التي تعيشها المملكة المغربية.
كما يذكر أن والي بنك المغرب أوصى بالحفاظ على سياسة نقدية استيعابية عبر نمو اقتصادي ضعيف تباطأ في أعقاب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مسجلا أن الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 1،5 بالمائة يأخذ بعين الاعتبار توقع عودة التضخم إلى مستويات معتدلة سنة 2023.
وتابع الجواهري في حديثه أن البنك المركزي سيواصل ضمان تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والمالية عن كثب. وسيقوم بتحديث منتظم لتوقعاته وتحليلاته. تماشيا مع حالة التطورات الجيوسياسية المتعلقة بالوضع في أوكرانيا وتداعياته المحتملة على الصعيدين الدولي والوطني بالمملكة المغربية.
