واردات المغرب من الحيوانات الحية تحقق إرتفاعا ملحوظا

كشف تقرير مكتب الصرف في أحدث تقرير له عن إرتفاع ملحوظ في واردات الحيوانات الحية خلال العام الماضي 2024، حيث إرتفعت قيمتها بنسبة 83.1% مقارنة بالعام السابق.

و ترجم هذا الإرتفاع إلى زيادة قيمتها الإجمالية بـ 2.199 مليار درهم، لتصل إلى 4.846 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نوفمبر 2024، مقابل 2.647 مليار درهم، التي تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2023.

هذا، الإرتفاع جاء بالتزامن مع ما عرفه السوق المحلية من “مشاكل” على مستوى الإنتاج الحيواني، حيث أدى الجفاف إلى نقص في إنتاج رؤوس الأغنام و الأبقار وهو ما نتج عنه إرتفاع أسعار اللحوم الحمراء بمختلف الأسواق المغربية حسب ما أوضحه مجموعة من المهنيين، و بالتالي فإن اللجوء للإستيراد كان من بين الحلول المطروحة لتجاوز هذا النقص.

و وفقاً لقانون مالية 2025، فقد تم وقف إستيفاء رسم الإستيراد المطبق على الحيوانات الحية من الأنواع الأليفة من فصيلة الأبقار و الأغنام و الماعز و الجمال، و ذلك على التوالي في حدود 150.000 رأس من البقر، و 700.000 رأس فيما يخص إستيراد الغنم، و 20.000 رأس بالنسبة للماعز، إضافة إلى 15.000 رأس على الجمال.

و حسب المصدر ذاته، فقد تم تعليق الرسوم على العجول الحية في حدود 20.000 رأس لكل نوع، إضافة إلى لحوم و أحشاء فصيلة الأبقار و الضأن و الماعز و الجمال من الأنواع الأليفة طازجة أو مبردة أو مجمدة وذلك في حدود 40.000 طن.

هذا، أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) قبل أشهر قرارا يحدد قواعد إستيراد اللحوم الحمراء الطازجة (المجمدة أو المبردة) إلى المغرب، إذ تم تحديد قائمة البلدان المسموح بإستيراد اللحوم الحمراء منها، فبالنسبة للحوم الضأن و الماعز، يمكن إستيرادها من جميع دول الإتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، و أوروغواي.

و حسب وثيقة رسمية صادرة عن المكتب، فإن لحوم الأبقار يمكن إستيرادها من الدول المذكورة سابقا، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، و أوكرانيا.

و بالعودة إلى تقرير الصادر عن مكتب الصرف فإن واردات المنتجات الغذائية سجلت زيادة بنسبة 1.8% بما يعادل 1.439 مليار درهم، مدفوعة بإرتفاع واردات الحيوانات الحية (زيادة 2.199 مليار درهم) و القهوة (+855 مليون درهم)، و مع ذلك، تم تعويض هذه الزيادة جزئياً بإنخفاض واردات بعض المنتجات، مثل مسحوق الزيوت (-1.708 مليار درهم) و القمح (-1.553 مليار درهم).

و تجدر الإشارة، إلى إرتفاع الواردات من منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 12,1 في المائة محققة 162,73 مليار درهم، و منتجات الإستهلاك المصنعة بنسبة 8,8 في المائة، لتصل إلى 159,55 مليار درهم، و المنتجات نصف المصنعة بنسبة 7,9 في المائة مسجلة 149,05 مليار درهم، و المنتجات الغذائية بنسبة 1,8 في المائة إلى 82,60 مليار درهم، إلا أن هذا الإرتفاع جاء مقرونا بإنخفاض واردات المنتجات الطاقية (ناقص 5,9 في المائة إلى 104,38 مليار درهم).