أصدرت مجموعة من الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن استغرابها ورفضها لما ورد على لسان وزير الشباب والثقافة والتواصل خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم 1 ديسمبر 2025.
وأكد الوزير في تصريحاته أن 80% من ملاحظات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تم الأخذ بها ضمن التعديلات المقترحة على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو ما اعتبرته الهيئات “مغالطات وافتراء ومسخًا للحقيقة”.
وشدد البيان على أن تصريحات الوزير تمس بمصداقية ثلاث مؤسسات دستورية هي: مجلس المستشارين، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واصفًا الأمر بـ”فضيحة سياسية وأخلاقية” تستوجب المساءلة.
وأوضحت الهيئات أن المسار الزمني لإحالة مشروع القانون على الهيئات الدستورية وتقديم مذكراتها يناقض ادعاء الوزير، إذ تمت إحالة المشروع على المؤسستين في 16 يوليوز 2025، وتقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمذكرته يوم 16 شتنبر، فيما صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على رأيه يوم 25 شتنبر 2025. بينما لم تُناقش التفاصيل داخل مجلس المستشارين إلا في فاتح ديسمبر، ما يجعل ادعاء اعتماد 80% من الملاحظات “غير منطقي وغير قابل للتصديق”.
وطالبت الهيئات الوزير بالكشف العلني والفوري عن اللائحة الكاملة للمقترحات التي قيل إنه تم اعتمادها ضمن النص المحال على مجلس المستشارين، مؤكدة أن عدداً من ملاحظات المؤسستين حول الشكل والمضمون كافية لإسقاط المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار.
واتهم البيان الحكومة بخرق القوانين المنظمة للقطاع و”التطاول على الدستور”، مؤكدًا أن مشروع القانون الحالي يكرس هيمنة على مؤسسة التنظيم الذاتي للصحافة ويهدد استقلاليتها وحرية التعبير والتعددية المهنية.
وجددت الهيئات رفضها المطلق للمشروع، مؤكدة تمسكها بفلسفة التنظيم الذاتي القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والانتخاب الحر للصحافيين والناشرين، مع توسيع حضور الجمهور داخل تركيبة المجلس الوطني للصحافة. ودعت فرق الأغلبية البرلمانية إلى تحمل مسؤوليتها وإجراء مراجعة جوهرية تضمن تقوية استقلال المجلس وصون حرية الرأي والتعبير.
كما أدان البيان ما ورد في تسجيل سمعي بصري منسوب لأعضاء لجنة التأديب وأخلاقيات المهنة، معتبرًا أنه يشكل “إساءة وتحقيرًا” للزميل حميد المهداوي، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وختمت الهيئات بيانها بدعوة الجسم الإعلامي والصحافي إلى مزيد من التعبئة والتنظيم لمواجهة ما وصفته بـ”لوبي الاحتكار والتحكم”، محذرة من تمرير مشروع قانون على المقاس السياسي والمصلحي لفئة محدودة بعيدًا عن روح التنظيم الذاتي.
