أعربت الهيئة الوطنية للعدول عن رفضها التام لمضامين القانون الجديد المنظم لمهنتهم والمقدم من وزارة العدل، نتيجة عدم استجابته لتطلعات السيدات والسادة العدول، وعدم اعتماده على مجموعة من المرجعيات سواء المرجعية الدستورية وتوصيات إصلاح منظومة العدالة.
وأوضحت الهيئة في هذا الصدد، أن المواد التي تم تضمينها بالمسودة والتي ترفضها الهيئة. باعتبارها شروط الولوج إلى المهنة والتخصصات المطلوبة. حيت نجد مجموعة من التخصصات لها حق الولوج. إن لم نقل جميع التخصصات بhستثناء التخصصات التي لها علاقة باللغات الأجنبية. وكذا مدة التكوين حيث لم يتم التنصيص عليها، وخطاب القاضي وتوسيع اختصاصاته.
وكشفت أنه في الوقت الذي نجد بعض الجهات توثق عقود العقار المحفظ ولا تخضع إلا لرقابة وزارة المالية والمحافظ نجد رقابة القاضي بالنسبة لمهنة التوثيق العدلي. وهذا ضرب لمبدأ المساواة بين المهن الذي ينص عليه الدستور المغربي.
كما أن مدة الخطاب التي جاءت بها المسودة وإن تم تقليصها مقارنة مع ماهو منصوص عليه حاليا. فإن الخطاب سيطرح مجموعة من الإشكالات في ظل الخصاص الذي تعرفه المحاكم على مستوى القضاة.
ويشار أن الوزارة، نصت على أن الإختصاص بالنسبة للعقار المحفظ وطني فبدون حق الإيداع لا معنى لهذا الحق، علاوة على وجود تناقض بين بنود المسودة نفسها. ومن الأمثلة على ذلك المادة 40 والمادتين 106 و111. كذلك إسناد الرقابة لوكيل الملك بعد أن كان الأمر بيد السيد الوكيل العام.
ويذكر أن المادة 87 من المسودة تلزم العدل القيام بمهام التي من المفروض أن يقوم بها كاتب الضبط أو قاضي التوثيق. إضافة إلى مواد أخرى تتسم بالغموض منها الحماية القانونية للعدل أثناء مزاولته للمهنة.
