لاحديث في أوساط الكثير من القرارات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم والتكوين المهني. حيث أن هذه الأخيرة تعرضت للعديد من الإنتقادات اللاذعة من طرف النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن طريق اتهامها باستغلال جائحة كورونا، لتنزيل مجموعة من النصوص القانونية الخطيرة على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما شددت في هذا الصدد، من خلال بلاغ لها على أن وزارة التربية الوطنية. قامت بتمرير مشروع تعديل القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، دون أي إشراك للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي في مخالفة واضحة لأبسط مبادئ الحكامة والديمقراطية التشاركية.
وفي نفس السياق، أفادت على أن الوزارة الوصية استغلت حالة الطوارئ الصحية لتمرير، وبطريقة أحادية، جملة من المشاريع المعدة خارج الهياكل الجامعية، ولا سيما “نظام الباشلور والمنظم الإداري للجامعات والتصميم المديري للاتمركز الإداري”.
وعلى صعيد أخر، أفادت النقابة أن تماطل الوزارة بخصوص الرد على الإقتراحات والتصويبات القيمة والتدقيقات التقنية الخاصة بمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وعدم تزويدها للمكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي لحد الآن بالصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، والجداول الخاصة بالتعويضات على التأطير والتعويضات على البحث العلمي، وكذا النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق بعض مواده.
ويذكر أن النقابة جددت استعدادها لمتابعة تنفيذ وتنزيل الخطة النضالية التصاعدية. التي أقرها المجلس الوطني المنعقد يوم الجمعة 05 مارس 2021، كما قررت تنفيذ المحطة المقبلة أثناء امتحانات نهاية السنة الجامعية الحالية.
وعلى هذا الأساس، حذرت النقابة كل من الأساتذة الباحثين. بعدم إنخداعهم بالإشاعات حول إيجابيات مشروع النظام الأساسي والزيادة المرتقبة في الأجور التي يتم ترويجها من طرف البعض، قبيل كل محطة نضالية للنقابة المغربية في محاولة للتشويش من جهة ولإسكات وتنويم الرأي العام الجامعي من جهة أخرى.
