الحدث بريس من الرباط
برر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، الضريبة التضامنية التي أتى بها مشروع قانون المالية لسنة 2021، بالقول إن “أغلب الدول الرائدة عالميا في مجال الحماية الاجتماعية أقرت هذا النوع من المساهمات الإجتماعية التضامن التمويل أنظمتها للحماية الاجتماعية بصفة دائمة وليس بصفة استثنائية ، وينسب أعلى من التي اقترحت في هذا المشروع”.
أوضح بنشعبون، يوم أمس في جوابه على تساؤلات النواب البرلمانيين بلجنة المالية في البرلمان، :” لابد من التأكيد على أن 99 % من الشركات غير معنية بهذه المساهمة ، على اعتبار أنها تصرح بربح يقل عن 5.000.000 درهم أو بحصيلة سلبية ( عجز )”.
وبخصوص المأجورين، قال بنشعبون إن ” 92 % من المأجورين غير معنيين بهذه المساهمة ، على اعتبار أنهم يتقاضون أجر شهري صافي يقل عن 10.000 درهم . فعن أي ضرب للطبقة المتوسطة نتحدث ؟ وعن أي ضرب للشركات الصغرى والمتوسطة نتحدث ؟”.
وشدد الوزير أنه :” مادمنا نتحدث عن الطبقة المتوسطة ، فميزانية الدولة بذلت ولازالت تبدل مجهودات كبيرة لصالح هذه الفئة الهامة في توازنا المجتمعي”.
وكشف المتحدث أن “الحوارات الاجتماعية المتوالية كلفت ميزانية الدولة ما يفوق 46 مليار درهم منذ سنة 2008 أي تقريبا بمعدل 4 ملايير درهم سنويا . وكنتيجة لذلك انتقل معدل الأجور في الوظيفة العمومية من 5.600 درهم إلى ما يفوق 8.000 دره أي بزيادة 44 % وهو يمثل حوالي 3 مرات الناتج الداخلي الفردي على المستوى الوطني”.
ودافع بنشعبون بشدة عن فرض الضريبة على الموظفين، وزاد بالقول :” لابد من التأكيد هنا بأن كتلة الأجور صارت تستهلك ما يفوق % 70 من الموارد العادية لميزانية الدولة ، إذا ما احتسبنا ما تتحمله هذه الميزانية من أجور مستخدمي المؤسسات العمومية عن طريق التحويلات .
وتابع :” وإذا ما أضفنا إلى ذلك نفقات المقاصة ونفقات التسيير العادي للدولة ، وفوائد الدين ، فالهوامش المتبقية للاستثمار هي جد ضعيفة، وبالتالي فنحن اليوم أمام تحدي كبير : فمن جهة يجب أن ننخرط في مسار تقليص عجز الميزانية بهدف ضمان استقرار معدل المديونية خلال السنوات القادمة ، ومن جهة أخرى ينبغي أن نوفر الاعتمادات الضرورية لمواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها جلالة الملك حفظه الله ، والرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم ، ومواكبة مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية “.
