تطبيقا لدورية وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتاريخ 17 مارس 2022 المتعلقة بحالة تنازع المصالح بين جماعة ترابية و عضو من أعضاء مجلسها. قامت وزارة الداخلية بعزل مجموعة من المنتخبين على مستوى إقليم ميدلت، بسبب ربطهم مصالح خاصة مع الجماعات الترابية التي ينتمون لمجالسها، مستندة في ذلك على الشروط المحددة لتنازع المصالح كما هي مبينة بالمادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وشرعت مصالح وزارة الداخلية، على مستوى عمالة ميدلت، في تفعيل المادة السالفة الذكر، واتخاذ الإجراءات الإدارية في حق المنتخبين الذين ينتمون إلى هيئات سياسية مختلفة بالإقليم، وذلك بعد توجيه إيضاحات كتابية لهم، بعدما تبين لها أنهم وقعوا في حالات تنازع المصالح مع الجماعات الترابية التي ينتمون إليها.
وفي الصدد ذاته، أفادت مصادر أن الاعضاء الخمسة ينتمون إلى ثلاثة مجالس جماعية تابعة لإقليم ميدلت، وهم: “س.أ” عن حزب الحركة الشعبية، و “ع.م” عن حزب الاستقلال، ثم “أ.م” عن التجمع الوطني للأحرار، وكلهم مستشارون جماعيون بمجلس جماعة بومية، بالإضافة إلى عضوين آخرين هما: “لـ.ح” المنتمي لجماعة أمرصيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، و“ع.ز” العضو بمجلس جماعة النزالة عن حزب الاستقلال.
واتخذت الوزارة ذاتها، الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي السالف الذكر، قصد دراسة باقي الملفات المتعلقة بتنازع المصالح بمختلف الجماعات الترابية التابعة لإقليم ميدلت اتخاذ وخلافا للشائعات التي يتم ترويجها بين بعض المستشارين الجماعيين عن استهداف حزب معين دون غيره.
وتنص المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14، على أنه “يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو أو فروعه”.
