الحدث بريس : متابعة.
كشفت موظفة تعمل بالوكالة الجهوية لتنفيد المشاريع بدرعة تافيلالت، أن المتهمين الذين أطلقا سراحهما متورطان في الدخول إلى موقع التشغيل العمومي والوظيفة العمومية لتغيير معطيات في قرار إعلان مباراة الترشح لمنصب رئيس قسم الأشغال بالوكالة ، وذلك بعد رفض وزارة المالية لـ”بروفيل” الشخص الذي تم اختياره لتقلد المنصب و المنتمي لحزب العدالة و التنمية.
و ذكرت ذات الموظفة في تصريحها ، أن المتهمين الإثنين اللذان اعتقلا و تم إطلاق سراحهما طلبا منها باعتبارها موظفة في قسم الموارد البشرية ، المشاركة في عملية التزوير و تسوية وضعية الموظف المالية و الإدارية إلا أنها رفضت و قررت اللجوء إلى القضاء بعدما تعرضت لضغوطات و تهديدات من المعنيين وصلت لأمور خطيرة على حد قولها منها اتهامها بالشطط في استعمال السلطة و السب و الشتم.
و اشارت في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك بابتدائية الراشيدية ، أنها فوجئت اثناء عودتها من عطلة مرضية بتركيب باب حديدي ملاصق بباب مكتبها الذي تشتغل فيه بدون سبب ولا موجب شرعي ، الامر الذي منعها من الولوج إلى مكتبها لمزاولة مهامها.
و أكدت أن مدير الوكالة و أثناء تواجده في الإعتقال أمر معاونيه بإغلاق الباب بآخر حديدي، نظراً لتواجد ملفات تزوير أخرى داخل المكتب على حد قولها.
يشار إلى أن وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، كانت قد أعلنت يوم 28 أكتوبر 2019 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19.
واشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما “ع. م”، و “م.ط”.
وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتتضمن المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار وبعد مرور حوالي شهرين عن إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمن في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة التوظيف النظامي، إلى كلمة التعاقد.
وأصبح المنصب بالتعاقد أو التوظيف النظامي، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد.
