دخل نقابيون على خط قضية منع بيع التحليلة السريعة لكورونا في الصيدليات، حيث راسلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب مديرية الأدوية و لصيدلة، مؤكدة أن قرار الأخيرة بسحب التحليلة المذكورة من الصيدليات “أمر غير مستوعب لا من حيث الشكل ولا المضمون”.
وأكد النقابيون في مراسلتهم أن اختبارات كوفيد-19 موجودة بكثرة في السوق السوداء، ويتم تداولها عبر المواقع الإلكترونية، وبعض المصحات والعيادات والمحلات الشبه صيدلية دون أن تحرك مديرية الأدوية ساكنا.
هذا، ودعت الكونفدرالية مديرية الأدوية والصيدلة، للتفاعل “العاجل” مع تطور الحالة الوبائية في المغرب، وتمكين الصيدليات الوطنية من الصرف المشروع للاختبارات Antigéniques على غرار دول الجوار بما فيها الجزائر ووتونس، والعديد من دول العالم.
وشددت الكونفدرالية على أن مطلبها يتماشى مع التوصيات الدائمة لمنظمة الصحة العالمية، الداعية إلى تكثيف الاختبارات كوسيلة مباشرة وفعالة لمحاصرة الفيروس، والبدء المبكر في التدابير العلاجية.
في هذا الصدد، أوضح محمد لحبابي، رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مراسلة مديرية الأدوية و الصيدلة المؤرخة بتاريخ 14 يوليوز لهيأة الصيدلة، القاضية بمنع بيع اختبارات كوفيد-19 في الصيدليات، دعوة لم تستسغها الأطر الصيدلانية المؤهلة للمساهمة في مجهودات الدولة للتصدي للجائحة.
وأضاف لحبابي أن قرار المديرية بهذا الشأن يفتقد للتأصيل القانوني، المتعلق بمقتضيات القانون 12-84، وهو ما تسبب في غضب عارم في صفوف الصيادلة في المغرب، خاصة وأن التحاليل المذكورة تباع بكثرة في السوق السوداء.
ودعا ذات المتحدث مديرية الأدوية والصيدلة إلى التدخل العاجل لإيقاف بيع هذه الاختبارات بالسوق السوداء، مبرزا أنها تفتح المجال لظاهرة التهريب و التخبط المنهجي في المقاربات العلاجية.
وشدد المتحدث نفسه على أنه من الأجدر تمكين الصيدليات من بيع التحاليل المذكورة، خاصة وأنها كانت تقوم بذلك في ظروف قانونية وتسهل على الكثيرين التأكد من إصابتهم بالفيروس من عدمها في ظرف وجيز.
يذكر أن التحليلة السريعة لكورونا كانت تباع بتكلفة منخفضة في الصيدليات حددت في 100 درهم، قبل أن يتم منع ذلك بقرار فجائي صادر عن مديرية الأدوية والصيدلة، وذلك في عز جائحة كورونا، الأمر الذي أدى إلى اكتظاظ مراكز الفحوصات في ظل توافد القاصي والداني عليها.
