طالبت منظمة حقوقية كلا من وزير العدل ورئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية. بتعميق البحث في مجموعة من الشكايات التي وضعتها منذ سنوات. في مواجهة شخص من مدينة كلميمة دأب، حسب نص الشكاية، على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي. وبتحريض ممن اعتبرتهم المنظمة معروفين للرأي العام. لمهاجمة بعض الأشخاص والتعرض لهم بالسب والقذف وكشف أسرارهم العائلية علنا وباسمه الكامل. متعرضا في تدوينات أخرى للثوابت الوطنية ولمؤسسات الدولة.
وأكدت المنظمة الحقوقية في مراسلاتها، التي تتوفر “الحدث بريس” على نسخها ونسخ التدوينات موضوع الشكايات. على ضرورة الكشف عن الممولين الواقفين خلف المشتكى به خصوصا بعد ظهور تدويناته مجددا، حسب مصادر الجريدة من داخل المنظمة. يتبادلها على الواتساب مجموعة من أبناء كلميمة عبر التراب الوطني من الذين تربطهم علاقة شخصية به وقد يكونون من محرضيه على الأفعال التي جعلته متابعا في ثلاث ملفات جنحية.
واستغربت المنظمة في شكايتها من انعدام أي أثر لمتابعة المحرضين للمشتكى به سواء في محاضر الضابطة القضائية أو في مضامين ملفات متابعته، “علما أن المعني بالأمر لا ينشر بدون طلب ولا يسب مجانا ولا يشتم إلا بإيعاز من أحد عناصر المجموعة والمعروفة لدى الرأي العام بمدينة كلميمة”، يقول نص الشكاية.
كما التمست المنظمة الحقوقية من وزير العدل ورئيس النيابة العامة بالرباط والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية تعميق البحث. “للوقوف على المجموعة التي تمول وتدعم وتحرض وتستعمل سلبا المشتكى به” وتستغله لنشر تدوينات “تمس بالثوابت الوطنية ومؤسسات الدولة وبأفراد العائلة الملكية وخاصة بشخص ملكنا نصره الله”.
