تستقبل المحاكم التجارية المغربية كما هائلا من الملفات الإستعجالية المرفوعة أمامها من طرف مؤسسات التمويل، بهدف استرجاع الحافلات أو السيارات السياحية، كما هو بارز في الصورة أسفله.
وفي نفس السياق، أفادت وكالات النقل السياحي أن البعض من شركات التمويل لجأت إلى المحاكم لمقاضاتها. في حين أخرى شددت على حجز سياراتها دون تبليغها بالأحكام القضائية الصادرة في حقها غيابيا.
مما دفع بالوكالات مطالبة البنوك بأداء أقساط الديون المتأخرة، لينتج عن هذا الأمر شد وجذب بين المهنيين والبنوك وإحداث أزمة خانقة في القطاع السياحي المتضرر الأكبر من جائحة كورونا.
ويذكر أنه في وقت سابق، تمت مراسلة الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بشأن الوضعية الإجتماعية، والإقتصادية الهشة. التي يعانيها أرباب النقل السياحي، جراء تداعيات أزمة كوفيد-19.
وتجدر الإشارة، أن الشركات تعيش “حالة من الضغط الرهيب”، الذي تمارسه عليها شركات التمويل، من أجل استخلاص أقساط الديون. بغض النظر عن تأجيل أداء ديونها لوقت لاحق.
