وجه رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي مراسلة إلى رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، من أجل سحب مشروع قانون يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
ويأتي هذا الطلب إثر المراسلة التي قدمها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الأربعاء، بغض النظر عن الأهداف التي يتميز بها المشروع السالف الذكر.
ويشار إلى أن هذا القانون يوفر الحماية اللازمة للملك العمومي. ووضع قواعد تراعي خصوصية هذه الأملاك وتوجيهها نحو الاحتلال الأمثل والعقلاني مع سن تدابير حمائية ضد جميع أنواع الاحتلال غير المشروع وغير الملائم للأغراض المرخص بها.
وبالرجوع للمقتضيات القانونية، فإن مشروع هذا القانون ينص على تخصيص مقتضيات تهم المرافق العمومية التي يتطلب عملها التواجد فوق الملك العمومي. وإلزام الإدارة بدراسة طلب الاحتلال داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما، فضلا عن اعتماد مدة أربعين سنة بالنسبة للمشاريع الاستثمارية قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة أقصاها أربعون سنة مع بعض الاستثناءات. وكذا منع أي تفويت لرخص الاحتلال تحت طائلة إلغاء الرخصة.
