تنفيذا للتعليمات الدستورية التي جاء بها دستور المملكة ولاسيما الفصلين 42 و50 منه، وتماشيا مع المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 88.14، أصبح من الملزم إجراء المراجعة الاستثنائية للوائح الإنتخابية العامة.
وفي هذا الصدد، فإن هذا القانون يندرج في إطار التدابير والوسائل التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها، في أفق إجراء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتنفيذا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور بشأن النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.
كما أن هذا القانون يهدف إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية الملزم إجراؤها.
إضافة إلى تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخاب أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة، وذلك انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.
وعلى أساس آخر، ولتحقيق هذه الغاية، فإن خيار مراجعة هذه اللوائح الإنتخابية العامة الحالية، بكيفية استثنائية، يعتبر الوسيلة الملائمة لبلوغ الأهداف المرجوة في هذا الباب، لكون هذا الخيار سيمكن من استثمار وترسيخ المكتسبات التي تم تحقيقها في هذا المجال، مع إتاحة الفرصة في نفس الوقت، لتحسين مضمون هذه اللوائح وفتحها خلال مدة كافية في وجه الناخبات والناخبين الجدد.
ويذكر أن هذه العملية تتطلب الكثير من الحذر، فضلا عن تبسيط المسطرة والإجراءات المرتبطة باللوائح الإنتخابية العامة، وتوسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح، سعيا إلى تحقيق مقاصد الدستور، بهذا الخصوص والذي يعتبر أن الإنتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.
