اودعت الغرفة المكلفة بالتحقيق في جرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مؤخرا، مدير وكالة بنكية شبه عمومية ومستخدمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا.
وكان المتهمون متابعون بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت أيديهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محررات بنكية.
وافادت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية الجهوية بالرباط أحالت المتهمين الثلاثة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد اكتشاف المؤسسة المركزية التي يشتغلون بها وجود تلاعبات مالية ورفعها شكاية في الموضوع.
وسبق للمفتشية العامة للمؤسسة البنكية أن بعثت لجنة إلى مقر الوكالة للاطلاع على مختلف التجاوزات التي تم رصدها، وهو ما أعقبه إعفاء مدير الوكالة من مهامه وبعدها المستخدمين الخاضعين لإمرته.
واضاف ذات المصدر أن الممثل القانوني للمؤسسة البنكية قرر وضع شكاية أمام النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد معالجة شكايات الزبائن، والذين كان بينهم سبع ضحايا، وهو الأمر الذي سهل سقوط الاظناء. واكتشاف تزوير محررات بنكية من قبل المتورطين بأسماء الضحايا، دون علمهم، بغية استهداف حساباتهم الشخصية بسحوبات مالية بمبالغ مالية كبيرة تفوق 800 مليون سنتيم.
