قالت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب لاورا بالاتيني في كلمة لها، خلال اجتماع خصص لتقديم التقرير الوطني السنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه،”نشيد بالجهود والعمل الذي قامت به المملكة عموما واللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه على الخصوص”.
كما شددت على أن المغرب أبان عن التزامه القوي بمكافحة هذه الآفة من خلال تعزيز الإطار القانوني المؤسساتي الكفيل بالتصدي لها وفق مقاربات قانونية وإنسانية واجتماعية، وبتعامله مع هذه القضايا في احترام تام للتشريعات والمواثيق الدولية.
وعلى صعيد آخر، لفتت رئيسة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالمغرب سهام الفكيكي أن المملكة حققت “تطورا إيجابيا ” على المستويات التشريعية والمؤساتية في مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، مبرزة التعبئة والالتزام اللذين أبانت عنهما مختلف القطاعات المعنية بهذه الظاهرة.
ويذكر أن تقرير اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه نبذة عن الجهود الوطنية المبذولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ورصد لهذه الظاهرة بالأرقام، إضافة إلى معطيات حول التعاون الدولي في المجال، والإكراهات والآفاق المستقبيلة لمكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه.
وتتمثل هذه الجهود على الخصوص في تعزيز الإطار القانوني من خلال جعل حقوق الإنسان خيارا استراتيجيا وهو ماتبناه دستور المملكة الذي جعل الاتفاقيات الدولية التي يصادق عليها المغرب تسمو على التشريعات الوطنية بمجرد نشرها.
