انطلقت، اليوم الاثنين بمدينة مراكش، أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، بمشاركة بارزة لمسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من الدول الـ196 الأعضاء، في حدث يعكس المكانة المتقدمة التي بات يحتلها المغرب في منظومة الأمن الدولي.
الجلسة الافتتاحية تميزت بكلمتين لكل من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس منظمة الأنتربول اللواء أحمد ناصر الريسي. وشهدت الجلسة حضوراً لافتاً لعدد من المسؤولين المغاربة البارزين، بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
كما حضر الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، إلى جانب الرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك. وقد تم خلال الجلسة عرض شريط وثائقي يستعرض التطور الكبير الذي شهدته المؤسسة الشرطية المغربية خلال السنوات الأخيرة على مستوى التحديث والرقمنة والتعاون الدولي.
وتُعد الجمعية العامة أعلى هيئة تقريرية داخل منظمة الأنتربول، وأكبر منصة عالمية تجمع قادة أجهزة إنفاذ القانون، مما يتيح للدول الأعضاء توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود. ويأتي اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث الدولي ليجسد الثقة المتزايدة في قدرات أجهزته الأمنية واعتبارها فاعلاً موثوقاً في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، خاصة في ظل الدور الإقليمي المتنامي للمملكة خلال السنوات الأخيرة.
ويمتد برنامج هذه الدورة الدولية إلى غاية 27 نونبر، حيث ينتظر انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بما في ذلك اختيار رئيس جديد للمنظمة مع انتهاء الولاية الحالية. ومن المرتقب أن تختتم أشغال الجمعية العامة بإصدار قرارات وتوصيات تحدد أولويات الأنتربول، وميزانيتها، وبرامج أنشطتها للسنة المقبلة، بما يعزز قدراتها العملياتية لمواجهة التطورات المتسارعة في الجريمة الدولية.
