سجلت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء 09 يونيو الجاري بالدار البيضاء، انخفاضا بنسبة 11 بالمائة في ما يخص القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء سنة 2020.
وجاء في كلمة للمديرية، تلاها مدير الأمن العمومي الزيتوني الحايل خلال افتتاح يوم دراسي حول ” تحديات التكفل بالنساء ضحايا العنف “، أن مصالح المديرية سجلت في هذا السياق 50.844 قضية، تخص 47.033 ضحية، منها 09 % تتعلق بالقاصرات.
وتمكنت مصالح الشرطة من استجلاء الحقيقة في 44.212 قضية بمعدل إنجاز بنسبة 94 %، قدم بموجبها 15.806 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
ويصنف العنف الجسدي، على رأس القضايا المسجلة بنسبة 44% ، متبوعا بالعنف الاقتصادي بنسبة 26%، فيما يشكل العنف النفسي 20 % ، والعنف الجنسي 09% . حسب مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
أما في ما يتعلق بالعنف المرتكب، حسب المديرية، بواسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة، وبالرغم من ازدياد مستواه بالمقارنة مع السنوات السابقة فيبقى 1% من مجموع القضايا المسجلة.
وسجلت مصالح المديرية سنة 2019 ، ما مجموعه 57.255 قضية متعلقة بالعنف ضد النساء، تخص 58.142 ضحية 08% منها تهم القاصرات.
وأسفرت المجهودات الأمنية المبذولة بهذا الصدد من استجلاء الحقيقة في 54.965 قضية، بمعدل إنجاز بنسبة 96 % قدم بموجبها 19.664 شخصا مشتبها فيه إلى العدالة.
وفي الصدد ذاته، وانسجاما مع التوجه الدولي في موضوع التصدي لظاهرة العنف ضد النساء بكل أشكاله، يضيف الحايل، أن المغرب قطع أشواطا مهمة على درب تمكين النساء على المستويات القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذلك بفضل توجيهات الملك محمد السادس، ونظره الموفق السديد القاضي بجعل النهوض بأوضاع النساء من بين أسس المجتمع الديمقراطي الحداثي التي تنبني على أسس المساواة والعدل والإنصاف وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة والعادلة في المسار التنموي للبلاد.
وأضاف الحايل أنه استرشادا بالتوجيهات الملكية، فقد شكل موضوع “مناهضة العنف ضد النساء” ورشا كبيرا في استراتيجيات عمل المديرية العامة للأمن الوطني، انطلاقا من قناعة راسخة بأن العنف ضد هذه الفئة المجتمعية يمس بالمكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان.
من جهتها انخرطت المديرية بشكل إيجابي ومسؤول في كافة الاستراتيجيات والبرامج المعتمدة وطنيا ودوليا في هذا الإطار، بما يتلاءم ومهام مصالح الأمن الوطني، وذلك ضمن مواصلة جهودها الرامية إلى توفير الدعم والحماية والمواكبة اللازمة للنساء والفتيات ضحايا العنف بجميع أشكاله.
وفي حدود الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، وفي سياق صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، وعملا بالمقتضيات ذات الصلة من القانون الجنائي والمسطرة الجنائية التي تضع الإطار المرجعي للتجريم والعقاب على العنف ضد النساء ، وكذا تنسيق أنشطة القطاعات المتدخلة، انصبت الجهود على وضع الترتيبات وتعميم التأويلات القانونية والعملية اللازمة لإعمال مقتضياته على أرض الواقع.
فمنذ 24 دجنبر 2020، توجت هذه المجهودات، ضمن جملة تدابير أخرى، بإعداد واعتماد نموذج موحد لتجميع الإحصائيات الخاصة بالعنف ضد النساء والفتيات، بهدف رصد أشكال وحجم واتجاهات هذه الآفة، وكذا المساعدة على وضع الآليات الوقائية والزجرية الملائمة وضمان الحقوق والحريات الأساسية للفئات النسائية المستهدفة، وفقا للقانون.
ويشار أن المديرية العامة للأمن الوطني، بادرت بتنظيم هذا اليوم الدراسي ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالرباط.
ويشارك في هذا اللقاء التوعوي، ممثلون عن المديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة، ومؤسسات حكومية إلى جانب ممثلي مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.
