أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة تعمل على تعزيز الترسانة التشريعية، بمقتضيات قانونية جديدة تهدف للتصدي للجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر الأنترنيت. وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال.
وأفاد وهبي أن هذه الخطوة، جاءت على إثر التحول الرقمي الذي أصبح يطرح العديد من التهديدات المرتبطة أساسا بالمخاطر الناجمة عن الجريمة المعلوماتية. ويمس بالأمن الرقمي للمواطنين والمواطنات. خصوصا في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات الأنترنيت.
ويشار إلى أن مجموعة القانون الجنائي تعززت بقانون يجرم ويعاقب على كافة السلوكات الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات. وذلك في إطار الملاءمة مع المعايير الدولية. خاصة اتفاقية بودابيست المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.
