قضت محكمة تركية الأربعاء بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو أكثر من عامين وفرضت حظرا سياسيا عليه. ويُنظر له كمنافس قوي محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في انتخابات العام المقبل.
وحُكم على إمام أوغلو بالسجن عامين وسبعة أشهر بالإضافة إلى الحظر بتهمة إهانة مسؤولين عموميين في خطاب ألقاه بعدما فاز بانتخابات بلدية إسطنبول عام 2019. ويجب أن تؤيد محكمة استئناف الحكمين.
وانتشرت شرطة مكافحة الشغب خارج مقر المحكمة في الشطر الآسيوي من المدينة التي يقطنها 17 مليون نسمة. مع أن إمام أوغلو واصل عمله كالمعتاد ورفض إجراءات المحكمة.
وفي مقر البلدية على الجانب الآخر من مضيق البوسفور في الشطر الأوروبي من إسطنبول. قال إمام أوغلو لألوف من أنصاره إن الحكم يمثل “انعداما كبيرا للقانون” وإنه “أثبت أنه لا توجد عدالة في تركيا اليوم”.
وقال إن الناخبين سيردون في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل.
وقد يشكل التصويت تحديا سياسيا أكبر لأردوغان. الذي يسعى إلى تمديد فترة حكمه لعقد ثالث في مواجهة عملة متهاوية وتضخم مستشر أدى إلى رفع تكلفة المعيشة على الأتراك بشكل أعلى من أي وقت مضى.
ولم يتفق تحالف المعارضة المؤلف من ستة أحزاب بعد على المرشح الرئاسي. ونوقش كون إمام أوغلو منافسا بارزا محتملا للترشح أمام أردوغان.
