وجهت جهات سياسية ، وفعاليات حقوقية، إتهامات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي بمحاولة إحياء قانون الكمامة وهو مشروع القانون رقم 20.20 . والذي حاول تكميم أفواه المغاربة على عهد الحكومة السابقة بعد حملة المقاطعة.
يأتي ذلك بعد أن هدد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بقبة البرلمان يوم الاثنين الماضي، المشهرين الإلكترونيين بعقوبات سجنية ،مؤكدا أن القانون الجنائي الذي ستتم إحالته على البرلمان قريبا، يتضمن مقتضيات “تُشدد العقاب على الممارسات التي تمس بحريات الناس”.
وأكد أنها “العقوبات”، ستطال كذلك أولئك الذين يقومون بإحداث جرائد إلكترونية أو قنوات على منصات اليوتوب..
وقال عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في هذا السياق، إن توفير إطار تشريعي يحمي الحياة الخاصة للناس أمر مشروع ومطلوب.
وأضاف قائلا، “نحن نرفض أن نحيي من جديد قانون تكميم الأفواه وأن نقمع حرية التعبير، وأن نعتبر أي انتقاد يمكن أن يوجه لأي مسؤول كيفما كان سواء على المستوى الترابي أو على مستوى الدولة أو على المستوى الحكومي أو السياسي بأنه تشهير، هذا خط أحمر لا يمكن أن نقمع حرية التعبير ولا يمكن أن نطور قواعد لتكميم الأفواه بدعوى حماية الناس ضد عملية التشهير”.
وطالب بضرورة وجود قانون إطار يحمي الحياة الخاصة للمواطنات والمواطنين ويجنبهم الوقوع ضحية عملية التشهير.
وذكر عدد من التهم والأوصاف التي تُلصق بالأشخاص إما بشكل كيدي بتضخيمها، من أجل رسم صورة معينة لذلك الشخص وإما لاعتبارات شخصية أو اعتبارات سياسية أو أحيانا تنافسية.
