يعقد مجلس الحكومة اليوم الأربعاء مجلسا استثنائيا برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
ومن المرتقب أن يصادق المجلس على مشروع قانون المالية برسم 2023، بعد المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس، على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وفي السياق، غاب كل من عزيز أخنوش ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن المنتدى البرلماني للجهات الذي يحتضنه مجلس المستشارين اليوم الأربعاء، حيث كان مقررا حضورهما لتقديم كلمات ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني في دورته الرابعة.
وأبغ رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، في مستهل المنتدى، اعتذار كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية لعدم تمكنهما من أشغال المنتدى الذي يعرف مشاركة زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في الغرفة الثانية، بسبب انعقاد مجلس الحكومة.
وعلاقة بالموضوع، نادية فتاح العلوي، كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية. أمام المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس أمس الثلاثاء في الرباط أن مشروع قانون مالية 2023 يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة.
كما أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، أن نسبة التضخم في حدود 2في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 على أربعة محاور أساسية: -ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، -إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، -تكريس العدالة المجالية، – استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات.
