فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة الجهة في شخص الشوباني الحبيب على حساب منافسه في حزب الاستقلال, في الانتخابات الجهوية الأخيرة اثأر كثيرا من التساؤلات ,فبينما كانت الأمور تسير في اتجاه حزب الاستقلال بالظفر برئاسة الجهة , انقلب كل شيء في اللحظات الأخيرة ,بحيث كانت هناك مفاوضات تطبخ في الكواليس بزعامة عضو في حزب التجمع الوطني للأحرار الذي فضل أن يسير ضد التيار مخالفا في ذلك باقي الأعضاء في الحزب في التصويت , فكان قائد السفينة يسير في اتجاه إهداء الرئاسة لحزب العدالة والتنمية وقطع الطريق على غريمه في حزب الاستقلال لتحقيق هذا الحلم.
إلى هنا تبدو الأمور عادية بما أن الكل احتكم لقانون اللعبة الذي يخلق مفاجئات كبيرة نظير التي عرفتها انتخابات مجلس جهة درعة تافلالت, ,لكن ما أن استأنف المجلس أشغاله, حتى بدأت بوادر الاختلاف تتضح بين اغلب الفر قاء المشاركة في التحالف, فعلاوة عن التركيبة الهشة للمجلس, وانفراد الحزب الفائز بالرئاسة في تدبير شؤون الجهة ,فان المجلس عرف شللا تاما طيلة هذه الفترة وتغيب عنه برامج التنمية الجهوية اليوم إذن, وبمرور سنتين على تأسيس الجهة تتضح معالم الجمود الفكري وغياب التخطيط الاستراتيجي للنهوض بمختلف أقاليم الجهة وملائمتها مع المرتبة والمكانة التي تحتلها الجهة في الدستور المغربي, كما أهدرت الجهة فرصا حقيقية للتنمية وهي بالتالي باتت تحتل مرتبة متأخرة في سلم التنمية مقارنة مع الجهات الأخرى بالمغرب.
يبدو إذن أن تنافس بعض أعضاء المجلس للظفر بقدر اكبر من الامتيازات واستغلال المنصب من اجل الفوز بعدد اكبر من سندات الطلب في تحد واضح للقانون المسطر للصفقات العمومية جعل المجلس الجهوي يدبر شؤون الجهة بعشوائية دون برامج واضحة وحقيقية مما دفع رئيس الجهة إلى إعادة ترتيب أوراقه , ولعل أخر دورة عقدها المجلس لوحظ كيف مارست بعض أحزاب التحالف ضغطا على الرئيس تجلت في انتقاد ها للطريقة التي يدبر بها شؤون الجهة وهي مناورة قامت بها هذه الأحزاب لانتزاع تنازلات رخيصة من الرئيس طبعا المصلحة فوق كل اعتبار وكل شيء بثمن فالرئيس يعي جيدا هذه الأحزاب المتحالفة والمصلحة التي تحرك كل عضو من أعضائها, في انتظار ما ستؤول إليه الأمور هل ستعي هده الأحزاب دورها الحقيقي وتستفيق من سباتها أم أن الأمور ستبقى على حالها في انتظار القادم من الأيام؟.
يحي خرباش.
يتبع….
