صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية انعقدت اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 70.24، القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984، والمتعلق بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حوادث السير المرتبطة بالعربات البرية ذات محرك. وقد حاز المشروع دعم 107 نواب مقابل معارضة 37 آخرين.
وأوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه لمضامين المشروع، أن الإطار القانوني الحالي المعتمد منذ أربعة عقود لم يعد مواكباً للتحولات السريعة التي يعرفها قطاع النقل، مؤكداً أن النص الجديد يهدف إلى الرفع من مستوى التعويضات وتحيين المقتضيات القانونية، مع تعزيز وضوح المفاهيم المرتبطة بالمسؤولية والتعويض “حتى لا يبقى المجال مفتوحاً للاجتهاد في التفسير”.
وأشار الوزير إلى أن التطور التكنولوجي في وسائل النقل يفرض تحديث التشريعات، لافتاً إلى ظهور حالات جديدة لم تكن قائمة سنة 1984، مثل عربات الترامواي أو المركبات المستقبلية ذاتية القيادة، وهو ما يستدعي تحديداً دقيقاً للمسؤوليات عند وقوع أضرار.
ويتضمن مشروع القانون عدداً من المستجدات، أبرزها تحديد وتوحيد المفاهيم القانونية، خاصة ما يتعلق بالأجر والكسب المهني، بما يسمح برفع التعويضات في حالات معينة.
كما ينص على توحيد مدة التقادم الخاصة بطلبات الصلح ومراجعة التعويض في حالات تفاقم الضرر، بتحديدها في خمس سنوات، مع تنظيم حالات وقف التقادم أو انقطاعه بشكل دقيق.
كما يقترح النص توسيع دائرة المستفيدين من التعويض لتشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز عن الإعالة، إضافة إلى الطلبة والمتدربين في مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي. ويتضمن أيضاً رفع قيمة التعويضات عبر الزيادة التدريجية في الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتسابها بنسبة 54 في المائة خلال خمس مراحل، لينتقل من 9270 درهماً إلى 14270 درهماً.
ويعزز المشروع مسطرة الصلح من خلال تبسيط الإجراءات وترسيخ ثقافة التسوية الودية، مع الإبقاء على إجبارية الصلح لكن وفق تنظيم محكم يحسن فعاليته.
