كشف مجلس المنافسة أن مخطط «المغرب الأخضر» لم ينجح في تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في تقليص الاعتماد على الواردات ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي في قطاع الحبوب. رغم الموارد المالية والمؤسساتية الضخمة المخصصة لذلك.
وأوضح المجلس، في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء، أن المغرب ما زال يعتمد بشكل كبير على استيراد القمح اللين. ما يجعله في المرتبة السادسة عالميا بين أكبر المستوردين.
الإنتاج الوطني يغطي أقل من نصف الاحتياجات
وأظهرت بيانات التقرير أن الإنتاج الوطني يغطي أقل من نصف الاحتياجات المحلية. حيث لم تتجاوز نسبة التغطية خلال الفترة 2018-2023 سوى 43% للقمح اللين، و59% للقمح الصلب، و69% للشعير. بينما تعتمد الذرة تقريباً كلياً على الاستيراد، بمعدل تغطية إجمالي لا يتجاوز 42% مقابل 58% من السوق الدولية. ما يعكس هشاشة المنظومة الغذائية الوطنية.
واردات متذبذبة وإنتاج غير مستقر
وأشار التقرير إلى أن واردات الحبوب تراوحت بين 50 و70 مليون قنطار خلال الفترة 2019-2023. وبلغت ذروتها عند 70.23 مليون قنطار سنة 2022. في حين ظل الإنتاج الوطني متذبذبا بشدة، من أكثر من 103 ملايين قنطار سنة 2021 إلى نحو 34 مليون قنطار سنة 2022. قبل أن يرتفع جزئيا إلى حوالي 55 مليون قنطار سنة 2023، دون أن يقل الاعتماد على الاستيراد بشكل ملموس.
إخفاق «المغرب الأخضر» في تحقيق الأمن الغذائي
وأكد مجلس المنافسة أن استراتيجية «المغرب الأخضر» (2008-2020). استهدفت رفع الإنتاج من 50 إلى 70 مليون قنطار، وتقليص المساحات المزروعة، وتحسين المردودية. وخفض الواردات بنسبة 15-20%، لكنها أخفقت في تحقيق الأمن الغذائي الفعلي.
وذكر التقرير أن المردودية الزراعية للحبوب بقيت منخفضة. حيث تحسنت من حوالي 12 إلى 17 قنطاراً للهكتار بين 2003 و2019. بينما تتراوح المعايير الدولية بين 30 و50 قنطاراً للهكتار.
التركيز على القمح اللين يزيد الهشاشة
وأشار التقرير أيضا إلى أن التركيز على القمح اللين بنسبة 44% من المساحة المزروعة، مقابل 35% للشعير و21% للقمح الصلب. أدى إلى تقليل تنويع المحاصيل وتحويل الشعير والذرة تدريجياً إلى أغراض علفية. ما زاد من هشاشة المنظومة الغذائية وجعلها أكثر عرضة للصدمات المناخية والسوقية.
تقلص المساحات المزروعة وسيطرة الخواص على الاستيراد
كما سجل التقرير تقلص المساحات المزروعة بالحبوب من 5.1 ملايين هكتار سنة 2007 إلى نحو 3.67 ملايين هكتار في الموسم 2022/2023. نتيجة الجفاف وتحول الفلاحين إلى محاصيل أكثر ربحية.
ولفت إلى أن المغرب ترك استيراد الحبوب بدرجة كبيرة للخواص. ما أوجد سوقا يسيطر عليها عدد محدود من المستوردين يؤثرون بشكل مباشر على الأمن الغذائي في أوقات الأزمات.
جهود الدعم لم تترجم إلى زيادة الإنتاج
ورغم التحسن النسبي في المكننة واستخدام البذور المنتقاة وبرامج الدعم. يرى مجلس المنافسة أن هذه الجهود لم تترجم إلى زيادة ملموسة في الإنتاجية أو تقليص فاتورة الاستيراد. ما يضع المغرب أمام تحدٍ استراتيجي مستمر يتطلب إعادة النظر في نموذج الحبوب، وتنويع المحاصيل. وتعزيز مكانة الفلاح الصغير، والحد من هيمنة القمح اللين على باقي مكونات الأمن الغذائي.
