عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش. حيث خُصص لعرض حصيلة عمل الحكومة في البرلمان، والتداول حول مشاريع قوانين ومراسيم جديدة. بالإضافة إلى الاطلاع على اتفاقيات دولية والمصادقة على تعيينات في مناصب عليا وفقًا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
استهل المجلس أشغاله بتقديم عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال دورة أكتوبر 2024-2025. من الولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، قدّمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة.
وأكد بايتاس التزام الحكومة بتعزيز التعاون مع البرلمان في إطار احترام فصل السلط. مشيرًا إلى أن الحكومة صادقت خلال هذه الدورة على ما مجموعه 36 قانونًا بشكل نهائي. فضلًا عن تفاعلها مع الأسئلة البرلمانية، حيث أجابت على نحو 63.48% من الأسئلة الكتابية الموجهة إليها، مما يعكس حرصها على تعزيز الشفافية والتواصل مع المؤسسة التشريعية.
توسعة مناطق التسريع الصناعي بالقنيطرة وطنجة
في الشق القانوني، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.149 المتعلق بتوسعة منطقة التسريع الصناعي للقنيطرة. الذي قدّمه رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة. ويهدف المشروع إلى رفع المساحة الإجمالية للمنطقة إلى 598.67 هكتارًا، استجابةً لاحتياجات المستثمرين في جهة الرباط-سلا-القنيطرة.
كما وافق المجلس، من جهة أخرى، على مشروع المرسوم رقم 2.25.150 الخاص بتوسعة منطقة التصدير الحرة “طنجة طيك”. وذلك في إطار تعزيز البنية التحتية الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات. مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية على المستوى الوطني.
. ليصل حجمها إلى 493.95 هكتارًا، بهدف تعزيز الاستثمارات الصناعية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
اتفاقيات لتعزيز التعاون الدولي
واصل المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقين دوليين ومشروع قانون مرتبط بأحدهما، قدّمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
-
اتفاق التعاون في الصيد البحري بين المغرب والبنين
تم التوقيع على هذا الاتفاق في 15 فبراير 2024، ويهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التكوين البحري والبحث العلمي. ومراقبة أنشطة الصيد، وتطوير الصناعات المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء البحرية. -
اتفاق التعاون في التعليم العالي مع أنغولا
يهدف هذا الاتفاق إلى تبادل الكفاءات الأكاديمية وتعزيز البحث العلمي. من خلال تبادل الأساتذة الباحثين والخبرات في مجالات التكوين الجامعي وإحداث مسالك دراسية مشتركة.
