تساؤلات كثيرة يطرحها قرار وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بخصوص فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير الميزانية بالوزارة، نظرا لكثرة ونوعية الشروط الموضوعة والمطلوب توفرها في الراغبين للترشح لشغل هذا المنصب الحساس و المهم.
وأفاد موقع “برلمان.كوم”، أن طبيعة هذه الشروط توحي بأنها وضعت وفق مقاسات معينة، وما يزيد من الشكوك حول القرار إسناد مهمة انتقاء ملفات الترشيح (تودع بمديرية الشؤون الإدارية والعامة طيلة الفترة المحددة لذلك والتي تستمر إلى غاية 15 ماي 2023 )، وكذا إجراء المقابلات للجنة تعينها الوزيرة نفسها بمقرر.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، هو من كان يتولى مهام ويمارس صلاحيات المنصب المذكور، منذ تعيين الحكومة قبل سنة ونصف، ما يطرح تساؤلات حول دواعي هذا التغيير وهل هو محاولة من الوزيرة ورئيسها في الحزب والحكومة لاسترجاع صلاحيات المنصب الحساس داخل تركيبة الحكومة وسحب البساط من تحت قدمي لقجع؟…
