شكل انتخاب المغرب عضوا بمجلس السلم والأمن لولاية ثانية من ثلاث سنوات، بعد انتخابه سابقا لولاية من سنتين (2018-2020) تكريسا لجهود دبلوماسية المملكة على الصعيد القاري. واعترافا بدورها في مجال الوقاية من النزاعات وتدبيرها وإعادة البناء بعد انتهائها. تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. وبمشاركة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.
وتتويجا للجهود التي بذلتها المملكة منذ عودتها للاتحاد الإفريقي وتأكيدا لريادتها على مستوى القارة. اعتبر هذا الانتخاب من أهم ما تميزت به الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذي للاتحاد التي انعقدت يومي 2 و3 فبراير الجاري بمقر المنظمة الإفريقية بأديس أبابا.
ويأتي انتخاب المملكة لولاية ثانية داخل هذه الهيئة الدائمة لصنع القرار بالاتحاد الإفريقي للوقاية من النزاعات وتدبيرها وتسويتها بعد أشهر قليلة من تنصيب قيادة جديدة على رأس مجلس السلم والأمن. أو ما أصبح يسمى بإدارة الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي. ما سيشكل بالتأكيد “قطيعة مع ممارسات ومناورات الماضي”.
ويشار أن المغرب كان قد عبر عن دعمه القوي للمفوض الجديد للشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، بانكول أديوي، في إنجاز مهمته الجديدة.
