أعلن وزير الداخلية خلال تقديمه لمشروع قانون الإستعمالات الطبية للقنب الهندي أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية، اليوم الخميس، بمحلس النواب. أن هذا القانون يهدف أساسا إلى توفير الإطار القانوني لتنظيم استعمال هذه النبتة في حدود أغراض طبية وصناعية وتجميلية وصيدلانية.
وفي نفس السياق، شدد نفسه على أن القانون الدولي الخاص بالقنب الهندي تم ترخيصه باعتراف رسمي من الأمم المتحدة. نظرا للفوائد العلاجية التي تؤكدها كل الهيئات العلمية عبر مختلف ربوع العالم على مدى 20 عاما الماضية.
وأشار إلى أن هذا المشروع لا يخلو من أهداف اجتماعية تتمثل في تحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات والحد من الإنعكاسات السلبية التي تفرزها الزراعات غير المشروعة على الصحة العامة.
كما أنه يتوافق مع الإلتزامات الدولية للمملكة مع سن الضوابط القانونية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لتجنب تجريد تقنيب القنب الهندي من أهدافه المشروعة.
ويذكر أن المشروع ينص بالأساس على تحديد الشروط الواجب توفرها من أجل أخذ الرخصة اللازمة لذلك. أخذا بعين الإعتبار لمبدأ الأفضلية الوطنية من خلال اشتراط التوفر على الجنسية المغربية.
ولتأمين جودة المنتوج، سيتم تصدير المنتجات الطبية للنبتة عن طريق قانون الصيدلة والأدوية. في حين يخضع لتسويق واستيراد المنتوجات الخاصة به للوكالة المختصة التي تم إحداثها خصيصا لهذا الغرض.
