حذّر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، من تصاعد حملات إعلامية ممنهجة تستهدف صورة المغرب دولياً، وذلك تزامناً مع إعلانه استضافة عدد من التظاهرات الرياضية الكبرى. وأكد الوزير أن هذه الحملات ترتكز بشكل خاص على قضية الكلاب الضالة، ويتم توظيفها لتوجيه اتهامات غير مبررة للمملكة بشأن ممارساتها في تدبير هذا الملف.
وجاءت تصريحات لفتيت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، التي خُصصت لمناقشة انتشار الكلاب الضالة، حيث شدد الوزير على أن الانتقادات الواردة في بعض المنصات الأجنبية “تعتمد على معطيات مغلوطة وخارجة عن سياقها الحقيقي”، وتغض الطرف عن الجهود التي تبذلها الدولة على المستوى المركزي والمحلي، سواء في مجال حماية الصحة العامة أو احترام حقوق الحيوان.
وأوضح لفتيت، خلال جلسة بمجلس المستشارين انعقدت يوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، أن هذه الحملات تستند إلى معطيات مغلوطة ومقتطعة من سياقها، وتوجه اتهامات غير مبررة للسلطات المغربية بارتكاب ممارسات غير إنسانية، دون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية أو الجهود المبذولة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، ذكّر الوزير بأن المغرب كان قد وقع سنة 2019 اتفاقية إطار تجمع بين وزارة الداخلية، وزارة الصحة، المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، بهدف اعتماد مقاربة إنسانية وعلمية لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، تقوم على التعقيم الجراحي وتلقيح الحيوانات ضد داء السعار.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على دعم الجماعات الترابية لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء هذه الحيوانات وفق معايير دولية، إلى جانب تزويدها بالمعدات الضرورية لتنفيذ عمليات التعقيم والتدخل الميداني.
وأشار لفتيت إلى أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لهذا الورش خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ نحو 240 مليون درهم، مكّن من إنجاز أزيد من 20 محجزاً إلى حدود نهاية يوليوز الجاري، من ضمنها محجز الرباط الذي شرع فعلياً في العمل.
كما كشف عن تقدم أشغال خمسة محاجز أخرى بنسبة إنجاز بلغت 95 بالمئة في الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير، وجدة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في طور الإنجاز بإفران وسيدي سليمان، فضلاً عن موافقة الوزارة على تمويل محاجز جديدة في كل من القنيطرة، الراشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، إلى جانب سبعة مشاريع لا تزال في طور الدراسة بعدد من المدن.
وبخصوص الجوانب العلاجية والوقائية المرتبطة بداء السعار، أكد لفتيت أن وزارة الداخلية تحول سنوياً مبلغ 40 مليون درهم لفائدة معهد باستور، مخصص لاقتناء اللقاحات والأمصال، التي توزعها وزارة الصحة على 565 مركزاً صحياً، في حين تخصص الجماعات الترابية بدورها مبلغا مماثلاً سنوياً لتوفير هذه المواد الحيوية لفائدة مراكز حفظ الصحة التابعة لها.
وشدد الوزير على أن المملكة تعتمد مقاربة متوازنة تراعي مقتضيات الصحة العامة واحترام حقوق الحيوان، داعياً إلى التعامل بحذر مع الخطابات المغرضة التي تسعى إلى تشويه صورة البلاد عبر قضايا جزئية لا تعكس واقع الجهود المبذولة وطنياً على مستوى التشريع والتنفيذ.
