في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المرتبطة بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ودخولها حيز التنفيذ بجميع الإدارات المغربية. شدد هذا القانون على حدف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق.
وفي هذا الصدد، أفاد القانون رقم 19-55 على “إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتصنيفها. وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية “إدارتي”.
كما يذكر أنه تطبيقا لمقتضيات القانون المذكور أعلاه، تم حذف لائحة من الشواهد الإدارية من اختصاص ضباط الحالة المدنية. لتبسيط سياسة مساطر وإجراءات المواطنين واستجابة لأحكام القانون 19-55 القاضي بتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وفق ما تبينه الوثيقة أسفله.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القانون ينص في المادة السابعة من بابه الثالث على: “إبعاد إمكانية مطالبة المرتفق بأكثر من نسخة واحدة من ملف الطلب المتعلق بالقرار الإداري. ومن الوثائق والمستندات المكونة لهذا الملف”.
