وجه مصطفى الرميد وزير العدل السابق والمحامي بهيئة كازا، رسالة إلى المحامين من أجل وقف قرار مقاطعة المحاكم، وذلك في ليلة مؤتمر جمعية هيئات المحامين بالمغرب المقرر بمدينة الداخلة.
وقال الرميد في نص رسالته الى المحامين : “زميلاتي زملائي لا أتصور مال هذه المقاطعة الا الفشل، فما تم الاتفاق عليه اظن ان الحكومة لن تتنازل عنه الى اقل منه، لاسباب كثيرة لامجال لذكرها هنا ، ماعدا اذا حدتث امور غير عادية تماما”.
وأضاف الرميد “لذلك على نساء و رجال المهنة الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه ان يتحملوا مسؤولياتهم ، ويؤدوا اماناتهم و يواجهوا المحامين بامانة الحقيقة، ولا يتركوا الأمور تسير الى ان يقع المحظور ، والمحظور ليس غير إدراج الملفات في المداولة، مع كل الأضرار والخسائر التي ستترتب عن ذلك، مما سيدفع جانبا كبيرا من المحامين الى التمرد على القرار ، فالنزاع ، فالفشل، فذهاب هيبة المهنة ، وسقوط سمعة رجالها ونسائها”.
وزاد” لقد غادرت المؤسسات منذ مدة قريبة، وأعتقد اني اعرف منطق اشتغال السلطة، وكيفية تصريف الامور في مثل هذه الاحوال اكثر من غيري، تأكدوا ان المقاطعة لم تحرك ، ولن تحرك شعرة في راس مسؤول واحد ، وكونو على يقين انها لن تضر الا المحامين والمواطنين الذين وضعوا ثقتهم فيهم، لذلك لاجدوى منها مطلقا”.
وتابع الرميد” ارجوكم زميلاتي زملائي ،تحملوا مسؤولياتكم وانقذوا مهنتكم. وتاكدوا ان التاريخ القريب سينصف كل من واجه المحامين الشباب بالحقيقة التي يكرهون سماعها،وسيلعن كل من جاملهم بغير حق، وسكت عن قوله في الوقت الصعب،فكان كالشيطان الاخرس، حاشاكم، وحفظكم الله وسدد خطاكم”.
وأضاف الرميد في رسالته” نعم، للتظاهر والاحتجاج في إطار مايسمح به القانون. نعم للتواصل مع من يجب لممارسة طعن دستوري، نعم لكل شيء الا المقاطعة”.
وتابع” اعرف ان مثل هذا الكلام لن يروق الكثيرين، وأنهم لن يبخلوا علي بقبيح الاتهامات، وشنيع الإشاعات، لكني لم اخلق للسكوت عن الحق حينما يكون هناك مايستوجب الجهر به، وتلك كانت مشكلتي الكبرى ، وستستمر الى ان القى الله”.
