الحدث بريس : المختار العيرج
رفض مجلس الوصاية الكثير من لوائح ذوي الحقوق التابعين لقيادة دوي منيع بعين الشواطر و الساكنين ببودنيب و الرشيدية و أرفود وأيت ملول الريصاني و زاكورة و طانطان و غيرها من المدن المغربية بسبب انتفاء شرط الاقامة .
إذا كان انتفاء شرط الاقامة يبدو معقولا و منطقيا و طبيعيا بالنسبة لكل الجماعات السلالية الأخرى فإنه غير ذلك بالنسبة لدوي منيع لهذه الأسباب :
–السكان المنتمون لدوي منيع يعدون من الذين هاجروا من مناطقهم الأصلية : بشار، القنادسة و العبادلة قبل استقلال الجزائر و بعده استجابة لطلب الدولة المغربية التي كانت تعتبر أنذاك هذا التراب مغربيا، و وعدت السكان بالبقاء على تراب منطقة تافيلالت في انتظار تسوية المشكل مع الجزائر بعد استقلالها .
–و ترتيبا على ما سبق و لدعم السكان ماديا و اجتماعيا مكنت الكثير من الشباب من الانخراط في صفوف القوات المسلحة الملكية و القوات المساعدة، و نجم عن ذلك إقامة السكان في مناطق مختلفة من المملكة اضطراريا و ليس اختياريا .
–كانت قيادة دوي منيع قيادة سياسية متنقلة من مكان إلى آخر، البداية في أرفود ثم بودنيب و انتهت بعين الشواطر بإقليم فجيج، و تبعا لذلك اختلفت إقامة السكان كذلك بين هذه المناطق و جهات العمل .. و في سنة 1960 ستخصص عين الشواطركمنطقة حاضنة لقيادة دوي منيع، و تصبح بموجب اتفاق أشرف عليه عامل قصر السوق هي الأراضي السلالية لجماعات قيادة دوي منيع، لكن سيتفاجأ السكان الذين بقوا في مناطق أخرى بأن لا حق لهم في هذه الصفة لا في منطقة الإقامة و لا في مكان الانتساب .
فهل يعقل في هذه الحالة الحكم على السكان الذين تركوا ممتلكاتهم و ترابهم خلف ظهورهم و آثروا عليه التمسك بوطنيتهم و ثوابتهم و بيعتهم أن يسري عليهم ما يسري على غيرهم و يحرم غير القاطنين من صفة ذوي الحقوق بسبب الإقامة، رغم وجود شرط الانتساب .
– في السنوات الأولى للاستقلال طلب من المنتسبين لكتيبة بالقوات المسلحة الملكية من دوي منيع تزويد الادارة بعقود الازدياد، و لم تكن الجزائر قد أحرزت على استقلالها، فسلم هؤلاء عقود ازديادهم مسلمة من بشار فاقتيدت الكتيبة إلى الرباط للبحث و التحقيق،فتدخل الديوان الملكي فأعاد الأمور إلى نصابها لأنه الجهة الوحيدة التي تلم بالموضوع و بخباياه، و يبدو اليوم أن تدخلا مماثلا صار ضروريا لتصحيح هفوة مجلس الوصاية .
