تعمل الحكومة على إعداد مشروع قانون جديد. يقضي بإحداث المفتشية العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي بموجبها يمكن الاطلاع على التصاريح بالممتلكات الخاصة بالقضاة بطريقة قانونية. وتطبيقا للمادة 107 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. الذي ينص على أن تقوم المفتشية العامة بتكليف من الرئيس المنتدب بـ”تتبع ثروة القضاة”. كما تقوم بتكليف من المجلس بـ”تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم”.
وفي هذا الصدد، بعد الإطلاع على حيثيات مشروع القانون. تبين أنه بناء على طلب من المفتش العام بإمكانها إجراء أبحاثها وتحرياتها، للحصول على كافة المعلومات المطلوبة سواء من إدارات الدولة والمؤسسات العامة، والمؤسسات الخاصة، بما فيها المؤسسات البنكية وشركات الاتصال.
صلاحيات المفتشية العامة
وأفاد المشروع أنه خول للمفتشيين صلاحية تفتيش المحاكم كلما ارتبط الأمر بإحدى الإخلالات الصادرة من قضاة المحاكم، مع إشعار المجلس ورئيس النيابة العامة إذا تعلق الأمر بقضاة النيابة العامة. وكذا معالجة الشكايات التي يحيلها عليها الرئيس المنتدب، والقيام بالتحريات في المادة التأديبية بأمر من الرئيس المنتدب. وإعداد تقارير حول أوضاع القضاة ومنظومة العدالة.
كما أن المشروع نص على التزام مفتشي المجلس بعدم إفشاء السر المهني. وذلك بموجب القانون تحت طائلة المسائلة. وأيضا هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء مدة عملهم في المفتشية.
ومن جهة أخرى، فإن إحداث المفتشية العامة سيمكنها بأن تصبح جزء من الهياكل الإدارية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث إنها ستساهم في أداء مهامه بكل نجاعة وفعالية.
تأليف المفتشية العامة
كما أن مشروع القانون الجديد أفاد على أن تشكيلة الهيئة، تتألف من مفتش عام ونائب المفتش العام ومفتشين، ومفتشين مساعدين وموظفين. ويعين المفتش العام بظهير شريف من بين ثلاثة قضاة من الدرجة الإستثنائية باقتراح من الرئيس المنتدب بعد استشارة أعضاء المجلس، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعين المجلس باقتراح من المفتش العام نائبا له من بين القضاة المرتبين في الدرجة الاستثنائية.
ويذكر أن المادة 53 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، نصت على إحداث مفتشية عامة للشؤون القضائية تابعة للمجلس. وتحديد تأليفها واختصاصها وقواعد تنظيمها وحقوق وواجبات أعضائها بموجب القانون.
ونظرا للأهمية التي يكتسبها مشروع القانون القاضي، بإحداث مفتشية عامة تابعة للمجلس الأعلى للقضاة. فمطالب بتعجيل صدوره بعد البث في حيثياته القانونية.
