في إطار مواكبة القانون رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وضرورة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري وتأهيلها وجعلها من الأوراش الحيوية الكبرى، تم تقديم هذا الإطار وإحالته على المجلس الحكومي، بهدف مناقشته والبث في مضامينه.
وفي هذا الصدد، كشف وزير الصحة أهم مرتكزات مشروع إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وتأهيلها من خلال رفع المعيقات التي يفرضها القانون رقم 131.13 على مزاولة الأطباء الأجانب بالمغرب، وتحقيق مبدأ المساواة في المعاملة بين الأطباء المغاربة وزملائهم الأجانب. حيث سيؤذن للطبيب الأجنبي بمزاولة مهنته وفق نفس الشروط المطبقة عل نظرائه المغاربة.
إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية
كما سيتم العمل على إرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الإستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي. وإحداث نظام معلوماتي مندمج، يسمح بجمع ومعالجة واستغلال كل المعلومات السياسية الخاصة بالمنظومة الصحية بما فيها القطاع الخاص.
وتجدر الإشارة، أنه سيتم دراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.20.792 بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة الصحة واستهداف المستفيدين من برامج الدعم الإجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
ومن جهة أخرى، جاء مشروع هذا المرسوم لوضع الإطار المؤسساتي المتعلق بالوكالة الوطنية للسجلات، حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المنوطة بها. من خلال المساهمة في ورش إصلاح وتجديد منظومة الدعم الإجتماعي ببلادنا. وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب السامي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
ولفت وزير الصحة إلى أن الحكومة ستعمل على دراسة والمصادقة عل مشروعي مرسومين يتعلقان بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. والقانون رقم 99.15 القاضي بإحداث نظام للمعاشات للأطباء.
ويذكر أنه تم إحالة مشروع مرسوم رقم 2.21.290 الخاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما عل فئات الأطباء، والذي يهدف بالأساس إلى:
▪ تحديد وزارة الصحة كهيئة اتصال لموافاة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالمعلومات اللازمة للتسجيل بالصندوق المتعلق بفئات الأطباء.
▪ تحديد كذلك الدخل الجزافي لهذه الفئة بمقتضى مشروع مرسوم رقم 2.20.803 خاص بكيفية تطبيق القانونين السالف ذكرهما الخاص بفئة المهندسين.
