الحدث بريس ـ مُتابعة
أجمعت النقابات التعليمية والتنسيقيات الفئوية بالمغرب، على إدانة العنف الذي ووجهت به احتجاجات أساتذة التعاقد بالرباط، فيما أعطت الإجراءات المتخذة لتصريف المواقف، صورة عن تشتت العمل النقابي بشكل خلق نوعا من الارتباك داخل أوساط الشغيلة التعليمية والتلاميذ على حد السواء.
وعبرت البيانات والبلاغات الصادرة عن مختلف التنظيمات النقابية، عن استنكارها للعنف المستعمل ضد رجال ونساء التعليم بشكل اعتبرته مسا بكرامة الأستاذ، إلا أن هذا الاتفاق في المواقف، سرعان ما تحول إلى اختلافات تدبيرية حين تنزيله على أرض الواقع بإعلان كل تنظيم أو تنسيق نقابي على محطاته النضالية وفق مواعيد مختلفة حد التداخل، ما خلق نوعا من الارتباك، خاصة وأن جل هذه المواعيد تزامنت مع العودة من العطلة المدرسية، اﻷمر الذي جعل التنسيق بين العاملين ببعض المؤسسات التعليمية يفشل لتسجل نسبة المضربين بها أرقاما تضرب في العمق اﻷهداف المراد تحقيقها.
التنسيق النقابي، المتكون من الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، دعا لحمل شارة الغضب من الإثنين 22 مارس الجاري، إلى غاية الخامس من أبريل القادم، مع إضراب وطني إنذاري يوم الثلاثاء 23 مارس، إضافة إلى تنظيم وقفات احتجاجية بالأكاديميات الجهوية يوم 25 مارس، ودعا التنسيق النقابي إلى دعم باقي الحركات الاحتجاجية التي تخوضها فئات متضررة من رجال ونساء التعليم: (أطر الإدارة التربوية، أساتذة التعاقد، الترقية بالشهادات، أساتذة الزنزانة 10 …..).
ومن جهتها، دعت النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الوطنية للشغل، إلى إضراب وطني يومي 22 و23 مارس، ووقفات احتجاجية بالمديريات الإقليمية يوم الثلاثاء 23 مارس، مع تنظيم ندوات وطنية حول الوضع التعليمي والتطبيع التربوي، في حين دعت الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي إلى إضراب وطني يوم الإثنين الخامس من أبريل القادم، مع تمكين الفروع من صلاحية تنسيق وتنظيم احتجاجات بالأقاليم والجهات يوم 23 مارس، وحمل الشارة الاحتجاجية من 25 مارس الجاري إلى الثالث من أبريل القادم.
ومن جهتها، دعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الجناح النقابي للحزب الذي يقود الأغلبية الحكومية، لخوض وإنجاح المحطات النضالية، من إضرابات ووقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
أما التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، فقد دعت إلى إضراب وطني أيام 22 و23 و24 مارس الجاري، مرفوق بأشكال إقليمية يوم 23 مارس يُعلن عن تفاصيلها من طرف المكاتب.
هذا التشرذم يقدم صورة مشوهة عن العمل النقابي ويحد من فاعليته، ويخلق بلبلة لدى العاملين بقطاع التعليم، ويتعارض مع الدعوات التي ما فتئت التنظيمات النقابية ترفعها بشأن العمل الوحدوي.
ويُذكر أن دعوة مركزيتين نقابتين لإضراب عام يوم 14 دجنبر 1990، شكلت وقتها تتويجا لمسار من العمل النقابي الوحدوي وفاتحة لعمل سياسي أثمر نتائج غير مسبوقة.
