الحدث بريس : الصادق عمري علوي.
أعظم مصيبة تصيب الأمم ، عندما يصعد التافهون، احتيالا إلى مدارج العلم والثقافة ، وتقلد مناصب المسؤولية بدون وجه حق ويتم العبث بمصداقية الشهادات، ودبلومات الاستحقاق ،بالجامعات والمعاهد
فقد احيل صباح الأحد المنصرم تسعة أشخاص ، أمام الوكيل العام بمحكمة الإستئناف إثر الاشتباه في تورطهم في قضية
“الما ستر مقابل 4 مليون.
”، بوحدة الماستر لشعبة “قانون المنازعات العمومية” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي كانت موضوع التسجيل الصوتي، الذي تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي ، حسب ما ورد في جريدة “الأحداث المغربية”.
كما نشرت يومية “المساء” في عدد الثلاثاء 28 غشت، في مقال لها أن عدد المحالين على الوكيل العام باستئنافية فاس ارتفع إلى تسعة أشخاص، بعد أن قادت الأبحاث، التي باشرتها عناصر ” الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس” ، إلى إيقاف شخص تاسع يشتبه في تورطه في القضية.
وأوردت في قصاصتها أن قاضي التحقيق بعد استكماله جلسة التحقيق الأولي مع المتهمين التسعة، قرر إيداعهم السجن المحلي ب”وركايز ” . كما قرر فورا متابعة سبعة متهمين في حالة سراح مؤقت، وحدد تاريخ 2 أكتوبر القادم البدا في التحقيق تفصيليا مع المتهمين.
