فاس-مكناس: المصادقة على 455 مشروعاً صناعياً بقيمة 10 مليارات درهم

تشهد جهة فاس-مكناس، دينامية استثمارية غير مسبوقة، بعد أن صادقت اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال الأشهر السبعة الماضية، على 455 مشروعًا استثماريًا، بكلفة إجمالية تقارب 10 مليارات درهم، وفق ما أعلنه وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور،  بمدينة فاس.

جاء هذا التصريح خلال افتتاح الدورة الخامسة للمنتدى الاقتصادي لجهة فاس-مكناس، المنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بحضور شخصيات وفاعلين اقتصاديين من أكثر من عشرين دولة إفريقية وأوروبية، في لحظة تعكس الزخم المتزايد الذي تعرفه الجهة على مستوى جذب الاستثمار وتعزيز التنمية الصناعية.

وأكد مزور أن هذه الأرقام تُترجم الطفرة التي تعرفها الجهة، التي أصبحت، بحسب تعبيره، تحجز لنفسها مكانة متقدمة على خارطة الاستثمار والصناعة إقليمياً ودولياً، بفضل ما تزخر به من مؤهلات بشرية وبنيات تحتية وفرص استثمارية متنوعة تهم جميع القطاعات الإنتاجية، من الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيا واللوجستيك.

وشدد الوزير على أن التحدي الأكبر يتمثل اليوم في جعل الاستثمار رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، عبر ربط المشاريع الصناعية بتكوين الرأسمال البشري، الذي يشكل أولوية استراتيجية في السياسة الصناعية للمغرب.

وفي هذا الإطار، كشف مزور أن المملكة تطمح إلى تكوين 30 ألف مهندس سنويًا، إلى جانب تخرج حوالي 180 ألف طالب جامعي و330 ألف حامل شهادة مهنية سنويًا، ما يُعد رصيدًا بشريًا مهمًا لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز جاذبية المغرب في أعين المستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن هذه الدينامية تفرض تحديات جديدة على مستوى التأهيل المجالي والتخطيط الترابي، من أجل استيعاب هذه الكفاءات وخلق بيئة مناسبة لاحتضان المقاولات، وتحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي فعال داخل التراب الجهوي.

المنتدى الاقتصادي، الذي يشكل محطة استراتيجية للقاء المستثمرين وصناع القرار، يُراهن على تقديم جهة فاس-مكناس كقطب اقتصادي صاعد، قادر على استقطاب مشاريع كبرى وتحقيق توازن تنموي بين مختلف مناطق المغرب، في أفق تحقيق النموذج التنموي الجديد للمملكة.