غوتيريش يقرع جرس الإنذار ..  لا استقرار بدون تنمية.. فهل تفهم الجزائر الرسالة؟

في خطاب حاد ومباشر ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس 19 يونيو، رسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، صورة قاتمة لمستقبل العالم ما لم تُتخذ خطوات جدية نحو التنمية المستدامة. وبنبرة لا تخلو من التحذير، شدد على أن الفقر والتخلف هما الوقود الحقيقي للصراعات، قائلاً: “ما من تدبير وقائي أفضل من الاستثمار في التنمية.”

وعلى الرغم من أن غوتيريش لم يوجّه خطابه صراحة لأي دولة بعينها، إلا أن الرسائل الضمنية كانت واضحة، وتكاد تنطبق حرفيًا على الحالة الجزائرية، حيث يتجلى التناقض الصارخ بين الثروات الطبيعية الهائلة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة.

وتبدو الجزائر، الدولة الغنية بالغاز والبترول،  اليوم وكأنها تسير عكس منطق التاريخ.
كما لا تزال هذه الدولة المغاربية في الوقت الذي تواجه فيه شعوب العالم تحديات تنموية كبرى، تغرق في أزمات داخلية مزمنة: بطالة مرتفعة، فقر متفاقم، تدهور مستمر في الخدمات الأساسية، وشعور عام بالإقصاء السياسي والاجتماعي.

ولعل أخطر ما في الأمر، أن هذه الأزمات لم تعد تُقرأ فقط كمظاهر اقتصادية، بل باتت تُصنّف في نظر المجتمع الدولي كمؤشرات هشاشة قد تقود إلى عدم استقرار طويل الأمد. وهنا تكتسب كلمات غوتيريش دلالات إضافية حين قال: “ثلثا فقراء العالم سيعيشون في دول متأثرة بالصراعات أو هشة بحلول 2030.” فهل تكون الجزائر ضمن هذه القائمة؟
ويقرّ غوتيريش بجوهر العلاقة بين غياب التنمية وتصاعد الصراعات: “كلما ابتعد بلد عن التنمية المستدامة، اقترب من عدم الاستقرار.” وهذه المعادلة تنطبق بحذافيرها على النموذج الجزائري.
ويعاني الشباب في الجزائر  من انسداد الأفق، وتعيش الطبقات الوسطى والفقيرة تحت ضغط اقتصادي خانق، في ظل إدارة بيروقراطية يُمسك الجيش فيها بمفاصل السلطة.

كما أن غياب الشفافية، وتهميش الكفاءات، والإصرار على الحلول الأمنية بدل الإصلاحات البنيوية، كلها مؤشرات تجعل الجزائر على مفترق طرق حاسم: إما السير في طريق التنمية الشاملة، أو الغرق في دوامة عدم الاستقرار.