كشفت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، في رسالة وجهت إلى عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة على أنه في الشهور الأخيرة سجلت تفاوتا كبيرا في الأثمنة المسجلة بالمحروقات بين كبار المتعاملين (B2B ) ومحطات البنزين، الشيء الذي كان له تأثير واضح تجلى في انخفاض مبيعات محطات البنزين نتيجة فقدانها لزبنائها المحترفين و للناقلين.
وعلى هذا الأساس، حملت الرسالة العديد من الأسئلة التي اعتبرتها الجامعة “مشروعة” مطالبة الوزير الوصي على القطاع بالرد عليها والمتمثلة بالأساس في:
_ ماهو التعريف القانوني لمحطة الخدمة، والتعريف القانوني لشركة التوزيع ؟
_ وهل هناك متدخلين آخرين من حقهم بيع مادة الهيدروكاربور خارج المحطات ؟
_ وماهو التعريف القانوني لـB2B ؟
_ وهل للشركات الموزعة الحق في معاملة تمييزية وتفضيلية بين الزبائن؟
_ وهل يسمح القانون بمثل هذه الممارسات رغم ضررها البالغ بحرية المنافسة؟
ويذكر أن أسباب الاختلال في سوق المحروقات، راجع للمعاملات التمييزية التفضيلية التي تقوم بها الشركات الموزعة تجاه زبنائها الكبار، وتقصي المحطات من المعاملة بالمثل.
