تفضل السيد عزيز اخنوش بقبول جلسة حول السياسات العمومية مع التركيز على الاستثمار الخاص. بعد جفوة طالت بين رئيس الحكومة ومجلس النواب.
وسبق وأن وافق البرلمان قبل شهور على القانون الإطار الخاص بالاستثمار بالإجماع.
كما بزغ أول نص تنظيمي يوم 26 يناير 2023 لكي يبدأ توزيع الشيكات على المستثمرين بأثر رجعي يغطي سنة 2022.
وكان الوزير الجازولي واضحا وأعتبر أن الاستثمار الخاص يحتاج إلى المنح وأشياء أخرى.
وأشار قبل شهور إلى ضرورة خروج المرسوم الأول قبل نهاية السنة. لكن بعض التأخير البسيط اخر عمليات توزيع الشيكات التي ستصل إلى 30% من حجم الاستثمار.
ووجب التذكير بقضيتين أساسيين قبل التوسع في تحليل الموضوع هما التضخم وخلق مناصب الشغل.
وافاض أخنوش في منجزات الحكومة في إبداع آليات للتشغيل وفي الجهود المالية التي بذلت للحد من آثار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وتثبت الحقائق أن أكبر مستفيد من صندوق المقاصة هي طبقات الأغنياء جدا التي تستفيد من دعم الغاز والسكر بالإضافة إلى النفقات الجبائية والدعم المباشر في قطاعي الزراعة والصناعة.
