كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مستجدات مسطرة التبليغ القضائي ستصبح نافذة ابتداء من الثامن من دجنبر المقبل، في إطار التعديلات الجديدة على قانون المسطرة الجنائية، والتي قد تصل عقوبتها إلى الحبس النافذ في حق من لم يجدد عنوانه للتوصل بالتبليغ.
وأوضح وهبي، خلال رده على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “التبليغ بالطريقة التقليدية القديمة انتهى”، مؤكدا أن العنوان المصرح به في ملف الدعوى أو في بطاقة التعريف الوطنية سيعتبر عنوانا رسميا للتبليغ، مضيفا أن “النيابة العامة أصبحت مخولة قانوناً لدخول المنزل المشار إليه في بطاقة التعريف الوطنية للقيام بعملية التبليغ”.
وأشار الوزير إلى أن “عدم وجود الشخص في العنوان المذكور لن يعفيه من المسؤولية، بل سيعتبر التبليغ صحيحا، ويمكن أن يصل الأمر إلى تنفيذ العقوبة الحبسية”. وتابع قائلاً: “من الآن فصاعدا، من كانت له قضية جنحية وغير عنوانه دون أن يحدثه في بطاقة التعريف الوطنية، سيتعرض للحبس، ولن تكون هناك بعد اليوم أحكام غيابية واستئنافية غيابية… كل هذا انتهى”.
ودعا وهبي المواطنين إلى تحديث عناوينهم في بطاقاتهم الوطنية، محذرا: “ابتداء من 8 دجنبر، في منتصف الليل، سيدخل القانون حيز التنفيذ، وكل من لم يحدث عنوانه سيتحمل العواقب القانونية… لن يرحم أحد”.
وشدد الوزير على أن “أي دعوى جنحية تتعلق بحادثة سير أو ضرب وجرح أو غيرها، إذا لم يعثر على المعني في العنوان المسجل في بطاقته الوطنية، فسيعتبر الحكم حضوريا في حقه، وبعد عشرة أيام يصبح قابلا للتنفيذ، وقد ينفذ عليه فورا”.
وأكد على أن الوزارة ستعرض الأسبوع المقبل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يهم الجانب المدني من المنظومة القضائية، على أن يناقش لاحقا داخل مجلس النواب.
