أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المحاكم المغربية تعيش اكتضاضا تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي.
وفي الصدد ذاته، كشف عبد النباوي أن 4.126.520 قضية تروج أمام محاكم أول درجة ( الابتدائية) من أصل 4.611.361 تعرض أمام المحاكم، وأن 90.948 قضية راجت السنة الماضية أمام محكمة النقض.
ولفت إلى أن قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق، مؤكدا أن الضغط العددي للملفات، قد يؤثر على جودة القرارات.
كما أن زيادة عدد المستشارين والقضاة، قد يؤدي إلى تضارب الاجتهادات القضائية، بسبب صعوبة التنسيق داخل الغرفة الواحدة.
ويذكر أن تعدد درجات التقاضي يكون باستعمال محاكم الموضوع وهي المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، إلى جانب إغراق محكمة النقض بالطعون في قضايا بسيطة أو ذات قيمة مادية زهيدة، لا يخدم مصالح المواطنين في توفير عدالة ناجعة تتوفق في التطبيق العادل للقانون.
