بعد توجيه محمد إدعمار، رئيس الجماعة الحضرية، طلبا لمصالح وزارة الداخلية، قصد دعم الجماعة لتفادي الإفلاس ووقف الاحتجاجات المتعلقة بعدم أداء الديون المتراكمة وتعويضات ومستحقات الموظفين، قام عامل إقليم تطوان يونس التازي، بمراسلة رئيس الجماعة، قبل أيام قليلة، ليكشف له أن الميزانية تعاني اختلالات كبيرة، ما نتج عنه بروز بؤر للتوتر واضطرابات متعددة بقطاع النظافة، واحتجاجات متكررة لموظفي وأعوان الجماعة، بسبب عدم صرف مستحقات الترقية وتراكمها لسنوات طويلة.
وكشفت المراسلة المذكورة، عجز جماعة تطوان عن المساهمة في المشاريع المهيكلة المبرمجة في إطار الاتفاقيات الموقعة أمام الملك محمد السادس، حيث تم استدراك ذلك من طرف المصالح المركزية لوزارة الداخلية، ودعمها متأخرات وديون قطاع التدبير المفوض بمبلغ 49.35 مليون درهم، وتخصيص مبلغ 40 مليون درهم في مشروع القطب الاقتصادي الغذائي، فضلا عن دعم بمبلغ 4.1 ملايين درهم كدعم لتغطية حصة الجماعة في البرنامج التكميلي لتأهيل المدينة العتيقة.
وبلغت مستحقات التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، 40 مليون درهم، فضلا عن ارتفاع الباقي استخلاصه ليصل إلى 415 مليون درهم مع متم السنة الماضية 2020، حيث توالت توجيهات وزارة الداخلية، من أجل تفادي أزمة الميزانية، رغم الرصيد الجبائي الهام الذي تزخر به المدينة، وإمكانية تحسين المداخيل باتخاذ إجراءات ميدانية، بعيدا عن الاستغلال السياسي للتسيير.
وكانت رئاسة جماعة تطوان، طلبت دعما استثنائيا من مصالح وزارة الداخلية، من أجل حل مشاكل احتجاجات الموظفين ومطالبتهم بالتسوية المادية للملفات العالقة، فضلا عن حل مشكل ديون قطاع التدبير المفوض لوقف الإضرابات، إلى جانب إنقاذ الميزانية من الإفلاس، بسبب ضعف المداخيل وارتفاع مستوى الاحتقان داخل الجماعة، ما أربك السير العادي للعمل وفشلت كل محاولات إنعاش الميزانية.
وكانت السلطات المحلية بتطوان، بادرت إلى بحث سبل تفادي تراكم الباقي استخلاصه الذي فشل المجلس في خفضه رغم الوعود المتكررة، فضلا عن التركيز على جمع الديون المتراكمة لدى الملزمين، والقطع مع كل استغلال سياسي للملف، وكل ما يمكنه التأثير على ضياع مستحقات وحقوق ومصالح الجماعة.
