وخلال جلسة حوار مع النقابات التعليمية، أعلنت الحكومة أنها ستوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة الذين شاركوا في الاحتجاجات. تضيف المصادر.
هذا وأوضحت المصادر أن الاجتماع خلص إلى تحديد يوم 15 يناير كأجل لإعلان الصيغة المتفق عليها من النظام الأساسي والذي سيتضمن التعديلات التي سيتفق بشأنها.
يأتي هذا القرار بعد ضغوط من النقابات العمالية والمجتمع المدني. وقد رحبت النقابات العمالية بالقرار ، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو حل الأزمة.
وبحسب مصادر الجريدة، أشارت الحكومة إلى أنه ستستقبل يوم الاثنين المقبل النقابات معبرة عن أملهها في الاشتغال بشكل جماعي من أجل إيجاد حلول تفيد التلاميذ والأساتذة.
