أوضحت عائشة ألحيان رئيسة اتحاد العمل النسائي أن مدونة الأسرة وبعد تجربة 18 سنة من التطبيق، أبرزت محدودية وقعها على الحياة الفعلية للنساء لضمان حقوقهن الأساسية وحمايتهن من انتهاك كرامتهن ومن الحيف والتفقير، والتشريد والعنف. جاء ذلك في مداخلة لها في الصحفية التي نظمها أخيرا اتحاد العمل النسائي تحت شعار: “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة “، في إطار الحملة الثانية التي أطلقها الاتحاد من أجل التغيير الجدري والشامل لمدونة الأسرة.
وأشارت عائشة ألحيان إلى محاور مذكرة الاتحاد الترافعية، مبرزة مكامن الضعف، و القصور في مدونة الأسرة التي أفرزتها 18 سنة من التطبيق، سواء على مستوى النص أو على مستوى العمل القضائي.
ولفتت إلى أوجه التعارض بين مواد المدونة وما ينص عليه دستور 2011 من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذا مع ما تضمنه الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من حماية للحقوق الإنسانية للنساء.
