الحدث بريس ـ هشام بيتاح
في سابقة من نوعها اقدم المندوب الجديد للانعاش الوطني بطنطان على اخبار أربعة أشخاص بشأن قرار توقيف بطاقاتهم التي يستفيدون منها من مدة بشكل عادل حيث يتقاسمون المبلغ الإجمالي للبطاقة فيما بينهم دون وجود اية مشاكل بينهم علما ان هؤلاء المعنيين جميعهم زاروا المندوب الجديد صباح اليوم ليخبرهم بضرورة التواصل مع الشخص الذي طالب بتوقيف البطاقة، حيث نددوا بهذا القرار الذي لا يمثل الإدارة بأية صفة مؤكدين انهم يتقضاون البطاقة بدون ادنى مشكل بينهم لأزيد من عشرين سنة دون توقيفها ولو لشهر واحد.
وفور زيارتهم للمندوب للإطلاع عن أسباب هذا القرار أكد لهم ان شخص من القبيلة يدعي ممثلا لها كان يشتغل من مندوبا سابقا للاوقاف والشؤون الإسلامية بنفس المدينة تقدم بشكاية بشأن توقيفها قصد إضافة امرأة اضافية إلى لائحة المستفيدين ليتم اقتسامها على خمسة أفراد، إذ كان ممثل القبيلة يحاور المعنيين بالأمر بين الفينة والاخرى بشأن إضافة عنصر إضافي لبطاقة الإنعاش التي يستفيدون منها لعقدين من الزمن.
ما يطرح السؤال هل الإدارة تتعامل بمنطق القانون والوثائق ام بمنطلق الاشخاص خاصة وأننا نتوفر على وثائق تثبت اسماء المستفيدين والتزام قانوني بينهم بشأن هذه البطاقة وهم أربعة أشخاص يتحصلون تقريبا على مبلغ 450 درهما شهريا للشخص. وما مجموع البطاقة 1900 درهم.
وفي تفاصيل القضية حيث حاول الشخص فرض إضافة امرأة للمجموعة المكونة من اربعة أشخاص يستفيدون من البطاقة وعندما رفضوا قرار إضافة امرأة أخرى بداعي انهم لا يتقضون الا مبلغ هزيلا جدا، هرع ذات الشخص بالتواصل مع المندوب الجديد وحثه على توقيف هذه البطاقة قصد فرض إضافة امرأة مقربة من ذات الشخص.
بالمقابل وحسب معطيات فالادارة لا تتوفر على اي قرار إداري لتوقيف هذه البطاقة كما هو معمول به، انما اعتمد المندوب على علاقات شخصية انفرادية مع شخص يدعي انه ممثلا للقبيلة في زمن تغيرت فيه كل الملامح.
لتطرح أسئلة موضوعية الي المندوب الجديد عن السند القانوني وراء توقيف هذه البطاقة؟ ومتى كانت الإدارة تتعامل بمعطى شخصي او قبلي ؟ وهل يعد هذا القرار شططا في استعمال السلطة؟
وأثار هذه التصرفات حفيظة مواطني القبيلة الذين اعتبروا هذا التصرف انفرادي من مسؤول إداري علما ان مثل هذه الممارسات لم يسبق نهجها من ظرف اي مسؤول مر من هذه الإدارة، مما قد يطور الأوضاع بخروج هذه العائلات بالاحتجاج والمطالبة بعدم مصادرة رزق قليل تستفيد منه لأزيد من عشرين سنة.
للإشارة فهذه البطاقة تندرج في اطار البطائق الممنوحة للقبائل منذ سنوات التسعينات ولم يسبق لها أن توقفت إلى حدود وصول المندوب الجديد.
