أصيب الاقتصاد البورمي بالشلل، منذ الإنقلاب العسكري الذي أطاح بزعيمة البلاد أونغ سان سو تي. حيث أضحى سكان بورما تحت رحمة الاقتراض من أجل العيش.
وتسببت الإضرابات وأعمال العنف في إغلاق معظم المصانع. ولم يعد يتمكن السكان من الوصول إلى الإعانات الاجتماعية البسيطة لأن النظام المصرفي مشلول بجزئه الكبير.
واعتبرت الأمم المتحدة أنه بسبب “تأثير أزمة فيروس كورونا والانقلاب، قد يتضاعف الفقر في أوساط سكان بورما. ويلامس نصف الشعب البورمي اعتباراً من العام المقبل. في ما يشكل تراجعاً ب16 عاماً للبلاد”.
كما أورد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه “سيواجه ما يصل إلى 3,4 ملايين شخص إضافي صعوبة في الحصول على طعام خلال السنوات الثلاث إلى الست المقبلة”.
وتسجّل أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً واضحاً أيضا فقد “ارتفع سعر الأرز بنسبة 5% وسعر زيت الطبخ بقرابة 20%”.
وتجدر الإشارة إلى أن العسكريين البورميين أطاحوا بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في صباح الأول من فبراير. ووضعوا الزعيمة في الإقامة الجبرية وفرضوا حالة الطوارئ واضعين حدا لمسار ديمقراطي استمر عقدا من الزمن.
ووجهت للزعيمة السابقة، البالغة من العمر 75 عاما وتخضع للإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو، عدة اتهامات دون السماح لها بمقابلة محاميها.
وتنظم في المدن كما في البلدات النائية مظاهرات شبه يومية يقودها شباب متعطشون إلى الحرية يقبلون على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا المتطورة.
