الحدث بريس:متابعة,
أكد رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني يوم أمس الاثنين أن النفقات المخصصة لقطاع الصحة برسم ميزانية 2019 ستبلغ ما مجموعه 16.331 مليون درهم، أي بزيادة 1,5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية (حوالي زائد 10 في المئة)، مضيفا أن هذه النفقات ستوجه أساسا إلى تحسين التغطية الصحية وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية وتجويدها.
وأوضح السيد العثماني في رده على السؤال المحوري حول ” الأوراش الاجتماعية والإجراءات المرتبطة بها برسم سنة 2019″ خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب والمتعلقة بالسياسة العامة، أن الحكومة ستعمل على مواصلة سياستها الرامية إلى توسيع نطاق التغطية الطبية الأساسية من خلال عدة تدابير منها مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية “راميد”، حيث سيتم رصد اعتمادات مالية مهمة تبلغ 600 1 مليون درهم برسم ميزانية 2019؛ ومواصلة تنزيل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة طلبة التعليم العالي العمومي والخاص.
وأضاف السيد العثماني أن الحكومة عملت على تعديل المرسوم رقم 2-15- 657 التطبيقي للقانون 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، بهدف معالجة المشاكل المسطرية والتقنية وتشجيع إقبال الطلبة على الانخراط في هذا النظام؛ كما عملت على تنزيل مقتضيات القانون رقم 98-15 بشأن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا حرا، من خلال المصادقة على المراسيم التطبيقية له، مشيرا إلى أن عدد المستهدفين من هذه التغطية يقدر بحوالي 11 مليون شخص.
من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة أن سنة 2019 ستتميز بمواصلة الجهود الرامية إلى تحسين شروط ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، مؤكدا عزم الحكومة، بشكل خاص، ووفقا للتوجيهات الملكية السامية، على اتخاذ التدابير الضرورية لتقويم الاختلالات المسجلة على مستوى تنفيذ نظام المساعدة الطبية “راميد”.
وتتلخص هذه الاجراءات، يضيف رئيس الحكومة، في تعزيز توفير واستمرارية العرض الصحي وتحسين الاستقبال من خلال مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية، وتحسين الولوج للعلاجات عبر مواصلة بناء المستشفيات وتوسيعها وتأهيلها وتجهيزها، وكذا مواصلة تنفيذ مشاريع بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية الجديدة (طنجة وأكادير والعيون).
كما سيتم ، وفق السيد العثماني، دعم البرامج الصحية من خلال تحسين الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل والشاب، وتحسين الولوج إلى الرعاية الصحية، وتقوية الهياكل الصحية للتكفل بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير إجراءات المراقبة الصحية، والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، وتعزيز الكشف عن الأمراض غير المعدية، وتحسين التكفل في مجال الأنكولوجيا ومعالجة الأورام والطب النفسي، وتعزيز نظام الرصد والتقييم المتعلق بالمحددات البيئية.
وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى تعزيز الخدمات الصحية المتنقلة من أجل تقريب الخدمات الصحية لساكنة المناطق النائية والمعزولة أو التي لا يمكن تغطيتها بالطريقة القارة (تشغيل المستشفيات المتنقلة واقتناء الوحدات الصحية المتنقلة)؛ وكذا تعزيز توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وذلك من أجل تحسين التكفل بالأمراض غير السارية، والعمل على توفير هذه الأدوية خاصة للمستفيدين من نظام المساعدة الطبية و لبرامج الصحة العمومية ولفائدة جميع المواطنين؛ فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية الأولية من خلال تطوير عمل مرافق الصحة الأولية ومستشفيات القرب بصفة تمكن من تحسين الاستقبال والتكفل الملائم بمستعملي هذه الخدمات.
