صادق مجلس الحكومة أثناء انعقاده، الإثنين، على مشروعي مرسومين يتعلق الأول يتعلقان بتسهيل مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب.
وصادقت الحكومة، على مشروع المرسوم الأول رقم 2.21.640، الذي يهم تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.447 الصادر في 16 مارس 2016 بتطبيق القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وذكر بلاغ للحكومة، أن مشروع هذا المرسوم يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، وخاصة تلك المتعلقة بتسهيل ولوج مزاولة مهنة الطب بالمغرب من قبل الأجانب، وكذا ملاءمة مقتضيات مشروع المرسوم مع مقتضيات أحكام القانون رقم 55.19، المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
أما مشروع المرسوم الثاني رقم 2.21.641، فيهم تأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب، وكيفيات سيرها، والذي يأتي في إطار تفعيل إجراءات تنزيل مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، حيث يتمحور هذا المشروع حول النقاط التالية: تأليف اللجنة، المكونة من ممثلين عن وزير الصحة والأمين العام للحكومة ووزير التعليم العالي ووزير الداخلية، وعن الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجنة بقرار لوزير الصحة، وكيفيات سير اللجنة.
وعليه بات بإمكان الأطباء الأجانب مزاولة مهنة الطب داخل المغرب؛ الأمر الذي جعل عددا من الأطباء المغاربة يتخوفون من المنافسة بعد فتح المجال أمام الأطباء والمستثمرين الأجانب لولوج هذا القطاع، لاسيما القطاع الخاص.
